عدة مشاريع قوانين و أوامر مبرمجة للدورة الخريفية للبرلمان

برمجت للدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه التي افتتحت اليوم الاربعاء عدة مشاريع قوانين و أوامرو سيناقش أعضاء البرلمان بغرفتيه مشروع القانون الخاص بالمياه ومشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور و كذا مشروع النص الخاص بتنظيم مهنة المحاماة. وسجلت دورة البرلمان الجديدة أيضا التصويت بعد المناقشة على مشروع قانون خاص بالخبير المحاسب و محافظ الحسابات الى جانب مشروع أخر ينظم كيفية تداول الديون المهنية كما سيناقش البرلمان كما جرت العادة قوانين المالية التكميلية والعادية قبل التصويت عليها و سيعرض أيضا أمام البرلمان للمصادقة الأمر المتعلق باللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان و من جهة أخرى برمجت عدة أسئلة شفوية سيطرحها نواب و أعضاء البرلمان لأعضاء الحكومة في مختلف المجالات، و قد إفتتحت اليوم الأربعاء الدورة الخريفية لسنة 2009 للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري وفي كلمة ألقاها في افتتاح هذه الدورة أشار السيد زياري الى أن المجلس "سيكون على موعد مع مناقشة الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و الموافقة عليه"وأوضح في هذا الصدد أن هذا القانون "يضمن توازن ميزان المدفوعات و الحفاظ على التوازنات المالية السنوية وهو يقوم كذلك على جملة من التدابير التحفيزية لخلق مناصب شغل جديدة وتدابير تشجيعية أخرى تدعم الشباب المقاول وتحثه على المبادرة و التكفل بمستقبله".
كما تضمن المشروع "تدابير جاءت لتدعيم الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما وفي الزراعة و السياحة على وجه الخصوص وتعزيز مجال الاستثمار الأجنبي بما يخدم الاقتصاد الوطني".
من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الهدف الذي يتقاسمه المجلس مع الحكومة هو جعل الفترة التشريعية السادسة "فترة الإصلاحات الأكثر عمقا وفترة التنمية الأكثر شمولية".
وأضاف في هذا الشأن أن المجلس الشعبي الوطني و الحكومة يريدان أن تكون هذه الفترة "أكثر إصابة للأهداف المنشودة" كما عبر السيد زياري بالمناسبة عن يقينه أن التيارات الفكرية و السياسية التي يزخر بها المجلس تتقاسم انشغالات أساسية تهدف الى "الارتقاء بالسياسات العمومية الاقتصادية و التنموية التي يتعين على البرلمان والحكومة العمل من اجل تجسيدها" وأضاف رئيس المجلس بانه يقصد هنا "سياسة التنمية بآفاقها الوطنية و الجهوية والمحلية وبأبعادها البشرية و الاجتماعية و الثقافية" وكذا "السياسة المالية والجبائية التي من شأنها ضمان مداخيل يتطلبها تنفيذ هذه الأهداف التنموية".
وبعد أن أشار الى أن الجزائر "تعمل على تكريس مبادئ الحكم الراشد وتسير بثقة وثبات من أجل الالتحاق بركب البلدان التي تسمى بالناشئة" ذكر السيد زياري بأن منشآت البلاد القاعدية قد تعززت في عديد من المجالات منها النقل والطاقة والمياه و السكن والاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة الى المزايا التي تطبع اقتصادها سيما في المحروقات وإنتاج الكهرباء واستغلال الطاقات المتجددة.
وشدد السيد زياري في ذات الصدد بأن "مواصلة مسار التنمية الوطنية يتوجب ألا تكون مداخيل المحروقات الوسيلة الوحيدة المعتمد عليها بل يتوجب اعتماد سياسة تنموية تأخذ في الحسبان التحضير للمستقبل انطلاقا من التسيير العقلاني للحاضر".
وبخصوص الأزمة المالية العالمية أكد رئيس المجلس ان الدولة "ستعمل على مواصلة أداء المهام الرئيسية الموكلة لها بل تحرص أكثر على بذل كافة الجهود لاتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة هذه الأزمة وتجنب آثارها السلبية على بلادنا".
"وإن كانت بلادنا-- يضيف السيد زياري -- اقل البلدان تضررا من انتشار هذه الأزمة وعرفت كيف تتفادى مضاعفاتها على اقتصادها فإنها مطالبة اليوم باستباق الأحداث لتتمكن من التكيف مع الوضعيات الجديدة بما تملك من قدرات لتحقيق الرقي الاقتصادي".
واعتبر في ذات السياق ان "نجاعة التدابير التي مكنت من تفادي الأزمة والحد من مضاعفاتها لا يمكن أن تدوم إلا إذا تم العمل على ترقية الاستثمار في القطاعات الحيوية وخاصة في مجالات الفلاحة و السياحة والصناعة".