“ندعم مقترح إلغاء المادة 87 مكرر ومراجعة الأجر القاعدي”

رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية:

أكد حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بأن مراجعة الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون تقع ضمن صلاحيات السلطات العمومية وأن منظمات أرباب العمل مهما كان موقفها تنخرط، مشيرا إلى أن منظمته لا تعارض، وفي نفس السياق أبدى تأييده لإلغاء المادة 87 مكرر التي تثقل كاهل الدولة بالأعباء، وشدد على ضرورة عقد ثلاثية خاصة لدراسة قانون العمل وعلى مراجعة التشريع الجبائي.
أوضج يوسفي لدى استضافته في الحصة الإذاعية »ضيف التحرير« بأن المنظمة التي يمثلها لا تعارض مراجعة الأجر القاعدي خلال الثلاثية المقررة يوم 29 سبتمبر الجاري، مذكرا بأن هذا القرار يقع ضمن صلاحيات السلطات العمومية وأن المنظمات وإن تبدي رأيها بالقبول أو الرفض إلا أنها في آخر المطاف ما عليها إلا الإنخراط في هذا القرار.
وذهب يوسفي إلى أبعد من ذلك، إذ أن الزيادة التي تمس الأجر القاعدي لا تؤثر على المؤسسات بقدر ما تؤثر على ميزانية الدولة لأن العدد الأكبر من العمال يشغل في السلك العمومي ومن هذا المنطلق فإن مثل هذا القرار ينبغي أن يأخذ بعين الإعتبار انعكاساته على ميزانية الدولة ومواردها، أما بالنسبة للمؤسسة فإنها تعاني من ضبط غير كامل أضاف يقول المتحدث موضحا أن الأمر لا يخص فقط الاقتصاد الموازي وإنما العراقيل الإدارية أيضا التي بالإمكان رفعها وتدليلها.
وتقاطعت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية مع المركزية النقابية المقترح المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر وأوضح يوسفي الذي شارك في اللجنة المنصبة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بأن إلغاء المادة ضرورة لأنها تثقل ميزانية الدولة بالأعباء.
وأقر ذات المتحدث بأن قانون العمل الذي لم يتأكد بعد إدراجه في جدول أعمال الثلاثية الوشيكة، بأن منظمة أرباب العمل التي يمثلها قلقة من غياب القانون لا سيما وأنه يسير العلاقة بين المؤسسة والعامل مؤكدا بأنها في إنتظار الإفراج عنه، لافتا إلى أن دراسته ينبغي أن تتم في أشغال ثلاثية خاصة به لما له من أهمية.
وبعدما شدد على ضرورة مراجعة التشريع الجبائي لدى حديثه عن الأعباء الاجتماعية المطروحة في كل مرة، أكد ضرورة وضع الموارد المالية الموفرة تحت تصرف المؤسسات وذلك من أجل وضع حد للتبعية الخارجية التي تضاهي 90 بالمائة لتشجيع المؤسسات على الإنتاج، الذي من شأنه توفير الظروف لإنجاح تطوير الاقتصاد من خلال مناصب الشغل وامتصاص البطالة واستقرار الجبهة الإجتماعية وخلق الثروات.
كما أن التخلص من التبعية حسب يوسفي يتطلب إتخاد قرارات جريئة تخص تطوير الإنتاج الوطني من خلال منتوجات أخرى وكذا صناعة البتروكيمياء وكذا القطاع الفلاحي. للإشارة فإن المنظمة تعتزم رفع عدة مقترحات لمناقشتها خلال الثلاثية وعلى رأسها مناخ العمل والمؤسسات.