مراجعة الأجر القاعدي على رأس جدول الأعمال

ستكون نهاية هذا الأسبوع المتزامن مع مطلع شهر ديسمبر الداخل موعدا هاما بالنسبة لموظفي قطاع الوظيف العمومي، بمناسبة اجتماع الثلاثية التي ستتناول ملفات ثقيلة في مقدمتها مسألة الرفع من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني، بزيادات تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دينار.
خلافا للقاءات التي جمعت كلا من الكونفدرالية الجزائرية لمنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية وممثلي وزارة العمل والتي كانت عادية بالنظر للملفات التي كانت تعالجها على غرار مسألة التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في البلاد ودراسة في بعض مشاريع القوانين الصادرة يكون اجتماع الثلاثية المعول عليه نهاية هذا الأسبوع المتزامن مع يومي 2 و3 ديسمبر الداخل موعدا هاما بالنسبة لموظفي قطاع الوظيف العمومي، بمناسبة اجتماع الثلاثية التي ستتناول ملفات ثقيلة في مقدمتها مسألة الرفع من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مع تسجيل خلافات بخصوص القيمة الممكن اعتمادها في هذه الزيادة، والتي يرجح كثير من المراقبين أنها لا يمكن لها أن تتجاوز سقف الثلاثة آلاف دينار جزائري. وأوضح بوعلام مراكشي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لمنظمات أرباب العمل في تصريحات أخيرة أدلى بها لدى استضافته في برنامج ''ضيف التحرير'' الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة أن جدول الأعمال الخاص باجتماع الثلاثية لم يتم تحديده بعد، بيد أنه، مثلما ذكر، لا محالة سيتم مناقشة ملف الأجور ومسألة الرفع من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وذلك مابين 2000 و3000 دينار عن قيمته الحالية، إلى جانب مراجعة قانون العمل الذي تمت إعادة صياغته، لاسيما المادة 87 مكرر وكذا مسألة الإجراءات الأخيرة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ومدى تأثيرها على وضعية المؤسسات الوطنية خصوصا الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المتواجدة بها، فضلا عن الدعوة إلى إجراء إصلاحات معمقة للمؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص. هذا وأكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل في ذات الحصة عدم اعتراضهم عن رفع الأجر القاعدي الأدنى، موضحا أن الكنفدرالية لا تمانع الزيادة شريطة وضع آلية أو مقياس يحدد من خلاله رفع الأجر الوطني وفق الإنتاج والإنتاجية، مقترحا في هذا السياق استعمال كل الأطراف لحساب معدلات الزيادة التي يستفيد منها العمال والموظفون.