الباترونا لا تعارض رفع الأجر الوطني الأدنى

أكد أمس رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش أن الكنفدرالية لا تعارض الزيادة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون التي ستكون محل نقاش في لقاء الثلاثية المقبل، والمقرر تنظيمه مع الدخول الاجتماعي المقبل. وحسب ما أكده في وقت سابق وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، وأوضح رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة ، أن التنظيم الذي يمثله أبدى موافقة مبدئية بخصوص الزيادة في لأجر الوطني الأدنى المضمون التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في فيفري‮ المقبل،‮ والتي‮ ستكون‮ محل‮ تفاوض‮ بين‮ الحكومة‮ والشريك‮ الاجتماعي‮ والباترونا‮ في‮ لقاء‮ الثلاثية‮ المقبل،‮ وتفادى‮ مراكش‮ تقديم‮ أية‮ تفاصيل‮ بشأن‮ قيمة‮ الزيادة‮ التي‮ يقبل‮ بها‮ أرباب‮ العمل‮.
وكشف مراكش أن الباترونا بصدد صياغة مسودة المقترحات التي ستطرحها خلال الثلاثية، رافضا في الوقت نفسه الخوض في طبيعة هذه المقترحات، مكتفيا بالقول إن أرباب العمل لا يعارضون رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، لكنهم في المقابل سيطالبون‮ الحكومة‮ بإقرار‮ مخطط‮ لتطهير‮ المؤسسات‮ الاقتصادية‮ الوطنية‮ من‮ الديون‮ العالقة‮ والمتراكمة‮ على‮ عاتقها‮ منذ‮ سنوات‮ مضت،‮ فضلا‮ عن‮ مرافقة‮ المؤسسات‮ الصغيرة‮ والمتوسطة‮ لتحسين‮ أدائها‮ وتحضيرها‮ للمنافسة‮ الأجنبية‮.‬
وعن المقترحات التي سيعرضها ممثلو الباترونا إلى الثلاثية مقابل الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، أثار المتحدث قضية العقار الصناعي والصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، مما يعرقل مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب المطالبة بتسهيلات جبائية‮ إضافية‮ لأصحاب‮ المؤسسات‮ الاقتصادية‮ التي‮ تساهم‮ في‮ خلق‮ الثروة‮ ورفع‮ الإنتاج‮ الوطني‮ وتوفير‮ مناصب‮ الشغل‮.‬
على صعيد آخر شدد مراكش على أهمية بذل الحكومة المزيد من الجهود لخلق توازن في التعاملات الاقتصادية للجزائر مع بقية الدول خاصة تلك التي تربطها بها اتفاقيات تجارية، حيث دعا مراكش الحكومة إلى المبادرة بالمزيد من الإجراءات الجبائية التحفيزية للمتعاملين الاقتصاديين‮.‬منتقدا‮ غياب‮ نص‮ قانوني‮ وطني‮ لترقية‮ النشاط‮ الاقتصادي‮ الوطني‮.‬
ونوه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بأهمية البنود التي نص عليها قانون المالية التكميلي خاصة ما يتعلق بتسهيلات منح قروض لفائدة المؤسسات، وكشف عن مجلس لأخلاقيات المهنة جار التحضير له وسيتم إطلاقه والإعلان عنه قريبا، مهمته مراقبة نشاط المؤسسات وإلزامها‮ باحترام‮ معايير‮ وقوانين‮ النشاط‮.