مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير وإرساء دولة الحق والقانون

دعوة إلى الالتفاف حول الجيش وحماية صوت الشارع
خرج، أمس، مئات المتظاهرين في مسيرة سلمية إلى ساحة البريد المركزي نقطة التقاء المتظاهرين قبل غلقها، القرار لم يمنعهم من التجمع والمطالبة بالتغيير الجذري وتحقيق ديمقراطية حقيقية وبناء دولة الحق والقانون، رافعين شعارات تؤكد رفض الانتخابات في 4 جويلية داعين إلى الالتفاف حول مؤسسة الجيش باعتبارها المرافق الوحيد للحراك الشعبي.
تحت شعار»لا للانتخابات» انطلقت المسيرة الرمضانية الثالثة من عمر الحراك الشعبي في جمعته 14 بالضبط من الأحياء الشعبية الرويسو، بلوزداد ساحة أول ماي التي أظهر فيها المواطنون تحديا آخر لعناء الصيام ليتجمعوا بالساحات والشوارع الكبرى، مؤكدين تمسكهم بالمطالب التي رفعوها خلال الأسابيع الماضية المتعلقة بمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد مع التأكيد أن «الشعب هوالسلطة» ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية في تاريخها المقرر، والذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية «نزيهة».
وما ميز المسيرة 14 غلق سلالم البريد المركزي الذي يعد نقطة انطلاق المتظاهرين ومكان تجمع القادمين من مختلف الولايات الذين أبوا إلا أن يؤكدوا على مطالبهم بشكل سلمي وتضامني، مع التشديد على ضرورة تأجيل الانتخابات ومحاربة الفساد،مثمنين في ذات السياق دور مؤسسة الجيش .
وشهدت الحواجز الأمنية بكل من الحراش باتجاه الطريق السريع ومختار زرهوني وحاجز بباباعلي ضغطا كبيرا استمر ساعات طويلة لمنع المتظاهرين القادمين من مختلف الولايات من دخول العاصمة، الأمر الذي عرقل حركة المواطنين الذين استنكروا الوضع المتزامن مع شهر رمضان وكثرة القلق الذي ألزم بعضهم إطفاء محركات السيارة والانتظار وسط الطريق السريع.