التوجه إلى الاقتصاد الانتقالي ضروري للخروج من الأزمة

أكد رئيس مركز «نادي كار الاقتصادي» سليم عثماني، أمس، أن الاقتصاد الجزائري مطالب باختيار طريق آخر لإحياء طموح الجزائريين من خلال نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخدمة المواطنين، مستندا في ذلك إلى تجارب بلدان شرق أوروبا المجر، بولندا وتشيكيا لتحقيق المرحلة الانتقالية والخروج بحلول من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 4 سنوات.
أوضح سليم عثماني، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها خبراء أجانب من البلدان الثلاث السالفة الذكر أن الجزائر بحاجة لحلول لاقتصادها من خلال الاستعانة بخبراء جزائريين وأجانب بالوقوف عند تجربة البلدان التي تشبه تجربة الجزائر كونها كانت كانت من البلدان ذات الاقتصاد الموجه « الاشتراكي « ما يعني الحكومة توفر كل شيء وضرورة الانتقال إلى مرحلة يكون فيها هذا الأخير أساس الاقتصاد.
وثمن المتحدث تجارب الدول الثلاث في النهوض بالاقتصاد في عديد القطاعات لبناء حلول للبلاد خاصة ما تعلق بحل مشاكل قروض الدولة، مناخ العمل والاستثمار وحل مشكل الفلاحة لبناء علاقة والاستفادة من تجربتهم في بناء اقتصاد جزائري يعتمد على نهج جديد وشامل لمواجهة العديد من التحديات التي تتطلبها عملية الانتقال إلى نموذج جديد للنمو، وهو ما يجعل الاقتصاد يواجه العديد من التحديات الغير مسبوقة.
بدوره الخبير الاقتصادي بركوك عمر قال في مداخلة له، أن اقتصاد الجزائر حاليا يشبه اقتصاد بعض دول شرق أوروبا على غرار المجر بولندا وتشكيا التي مرت بمرحلة انتقالية تلزم علينا معرفة طريقة مراجعة رأس المال ومعالجة بعض الكفاءات لاسيما عملية الانتقال من الاقتصاد الإداري إلى السوق والتي أكدت في عرضها انه خارج اقتصاد السوق لا يمكن خلق ثروة.
بشأن الحلول المقترحة، أكد على ضرورة الاستفادة من النموذج الأوروبي لعدم تكرار المشكل والخروج من الأزمة في أسرع وقت، مشيرا في سياق مقارنة الاقتصاد الجزائري بالدول التي تبني اقتصادها خارج المحروقات أنها مستقلة وبعيدة عن التهديدات بخلاف الجزائر التي تعتمد على الاقتصاد الريعي مرجحا احتمال تعرضها إلى ضغوطات في حال عدم التوفيق في العملية الانتقالية الاقتصادية.
وأشار بركوك عمر إلى أحد المراحل الاقتصادية الهامة التي مرت بها الجزائر في الفترة بين 2004-2014 التي عرفت وضعية مالية مريحة، غير أنها لم تمكنها التخلص من التبعية للمحروقات لأنها لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، خاصة ما يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية التي شكلت تهديد لمناصب العمل، بدليل ارتفاع نسبة البطالة الى 26 بالمائة مقارنة بالدول التي قامت بالإصلاحات على غرار بولندا.
وشدد على ضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد بالنظر إلى التنبؤات التي تشير إلى وجود أزمة سنة 2022 واستحالة الاستيراد في حال استقرار سعر البترول عند 60 دولارا وعدم الإصلاح السياسي والتوفيق في الانتقال الاقتصادي.
بدوره هدير مولود خبير اقتصادي وعضو بنادي «كار»، قال في تصريح له، أن الحديث حاليا يكثر حول الوضع السياسي في البلاد، غير انه من المفروض أن يكون حول الانتقال الاقتصادي بالنظر إلى المشاكل التي تواجهها البلاد جراء غياب التنسيق الاقتصادي، وهو ما سلط عليه الضوء في الملتقى الذي شدد على الانتقال الاقتصادي من خلال إرادة سياسية قوية وبإشراك المجتمع المدني.