«لن نسمح لأي نقابة بالشروع في إضراب»

ولد عباس يعتبر مطالب ممارسي الصحة تعجيزية:

شدد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس على عدم السماح من الآن فصاعدا لأي نقابة من القطاع الدخول في إضراب و توعد باتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك ردا على التهديدات التي أطلقتها نقابة ممارسي الصحة العمومية مبرزا ان كل مطالب النقابات قد تم الاستجابة لها، وقد شرع في دفع التعويضات وبأثر رجعي منذ 2008.
استغرب الوزير ولد عباس التصريحات التي أدلى بها مؤخرا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والتي ذكر من خلالها ان الوصاية قد أغلقت باب الحوار، فيما يخص المطالب المتعلقة بالقانون الأساسي والتعديلات التي تريد أن تشملها بعض المواد قبل أن يخرج هذا القانون في صيغته النهائية، مؤكدا انه قدم وثيقة تتضمن تعديل مادتين فقط للوظيف العمومي، في انتظار الرد من هذا الأخير.
وإزاء هذه التصريحات التي صدرت من النقابة المذكورة، والتي اعتبرها «كاذبة»، ذكر الوزير أمس خلال حصة «حوار اليوم» للقناة الأولى، انه تم يوم الأحد الماضي تنصيب لجنة وزارية مكلفة بالعلاقات مع النقابات كإجراء ملموس، الهدف منه إبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا بشكل دائم، مفيدا بأن جلسات الحوار مع النقابات ستباشر يوم 6 أكتوبر المقبل.
وجاء تنصيب هذه اللجنة التي ستضع ابتداءا من نهاية الأسبوع المقبل رزنامة خاصة باللقاءات مع الشريك الاجتماع ، للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بشأن القضايا العالقة ومعالجتها، مشيرا إلى أن وزارته قد وجهت مراسلات رسمية يوم 15 سبتمبر الفارط تتعلق بالحوار الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الحوار الذي يبقى مفتوحا لا تريد أن يؤثر على أوقات العمل، ويكون على حساب المريض، واعتبر بأن بعض المطالب تبقى تعجيزية والتي ترفعها أقلية من الأطباء والأخصائيين الذين يريدون الحصول على رواتب مثل أساتذة التعليم العالي، وأمر غير منطقي وغير مقبول، لأن هناك سلم في التدرج لا بد أن يحترم.
وفي سياق متصل جدد المسؤول الأول على وفائه بالتزاماته ووعوده التي قطعها للنقابات، مشيرا إلى صدور القوانين الأساسية لجميع الأسلاك (أطباء، شبه طبي، قابلات..)، وقد شرع خلال الأيام الأخيرة في دفع التعويضات وبأثر رجعي حيث أن قيمتها تتراوح ما بين 120 ألف دج و150 ألف دج . وفيما يتعلق بأزمة الدواء كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن تنصيب لجنة مشتركة تضم قطاع الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة و9 من أكبر المخابر أغلبها أمريكية لصناعة الأدوية للتوصل إلى تغطية 70 بالمائة في 2014، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني للدواء يغطي حاليا قرابة 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.
أعلن الوزير ولد عباس عن اتفاق مع مخابر أمريكية لصناعة الدواء محليا والخروج من دوامة الاستيراد والتبعية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف في سياق متصل بأنه تم تخصيص أرضية لانجاز مخابر لتصنيع الدواء محليا، في سيدي عبد الله حيث سيكون، ليجعل منها قطبا وطنيا، مشيرا إلى أن هناك قطبا محليا في قسنطينة.
وقد جاء هذا الإعلان في الوقت الذي ما يزال سوق الدواء يعرف تذبذبا كبيرا، وندرة تمثل اكبر إشكالية يعرفها قطاع الصحة، وهذا بالرغم من المجهودات التي تبذل للحد من النقص الكبير خاصة في الأدوية الأساسية وصل عددها حسب ما أعلن عنه البارحة رئيس نقابة الصيادلة الخواص 150 دواء لا يمكن الاستغناء عنه. وفي معرض رده عن الأسئلة المتعلقة بهذه الأزمة التي يعرفها سوق الدواء، أرجع الوزير سبب الندرة للاختلالات التي تعرفها سلسلة التوزيع التي يتحكم فيها الخواص .
حياة / ك