مشروع النظام التعويضي لممارسي الصحة يعرض على المجلس الوطني نهاية الأسبوع

النقابة تثمن التزام الوزارة بمراجعة القانون الأساسي

ثمن الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، التزام وزير الصحة السيد جمال ولد عباس بتحضير مشروع المرسوم المعدل لبعض بنود القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين في الصحة العمومية، من خلال تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة هذا القانون. مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه إيجاد حلول نهائية ودائمة للإشكال المطروح من قبل النقابة ومن ثمة إبعاد التوتر عن القطاع.
وأوضح السيد مرابط الذي تطرق في حوار للقناة الأولى الإذاعية إلى الاجتماع الذي تم عقده، أمس، بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بين مسؤولي القطاع وممثلي النقابات من أجل التحضير للقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الطبية، أن هذا اللقاء يهم نقابة ممارسي الصحة العمومية بالدرجة الأولى لأن وضعية العمال الذين تمثلهم تختلف عن بعض عمال الأسلاك الأخرى لقطاع الصحة، مذكرا باعتراض ممارسي الصحة العمومية على بعض بنود القانون الأساسي الذي صدر في شهر نوفمبر ,2009 وإلحاحهم منذ أكثر من سنة على ضرورة إعادة النظر في تلك البنود ولا سيما منها تلك المتعلقة بإعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 على سلم الأجور عوض الدرجة ,13 وكذا الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني.
كما أشار المتحدث إلى أنه من بين النقاط الأخرى التي تود النقابة تصحيحها عن طريق مرسوم معدل للقانون الأساسي، الترسيم المباشر عند توظيف ممارسي الصحة العمومية، معتبرا في هذا الصدد بأنه من غير المعقول أن يمارس موظفون بدرجة دكتوراه دولة في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وظيفتهم كمتربصين في القطاع العام لمدة تصل إلى سنتين أحيانا.
وفي حين أعرب عن أمله في أن يساهم مشروع المرسوم التكميلي الذي ستدرج من خلاله بعض التصحيحات على القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية على غرار رفع بعض العوائق المتصلة بمجال تسيير المؤسسات الصحية من قبل ممارسي الصحة في نهاية مسارهم المهني، أكد السيد مرابط بخصوص نظام التعويضات بأن النقابة التي شرعت في تحضير هذا الأخير منذ ستة أشهر ستقدم الصيغة النهائية لهذا النظام للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية في اجتماعها المقرر يومي 26 و27 جانفي الجاري.
وبخصوص الاحتجاجات السابقة التي قادتها نقابته وأدت إلى شل قطاع الصحة وأثرت سلبا على المرضى، أوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن أسباب تلك الاضطرابات تعود ''لحالة اللااستقرار التي عرفها القطاع تزامنا مع تطبيق الإصلاحات التي لم تظهر كل نتائجها جليا حتى الآن''، معتبرا في نفس السياق بأنه من ضمن كافة قطاعات الوظيف العمومي، يبقى قطاع الصحة هو الأخير الذي لم يستكمل القوانين الأساسية لعماله.
وذكر بالمناسبة بالمطالب الأساسية التي ستبقى النقابة تدافع عنها، وفي مقدمتها ''الحق في الاستفادة من السكنات الوظيفية التي انقطعت منذ 20 سنة وتخصيص سكنات وظيفية لممارسي الصحة العمومية، عند تنقلهم إلى مختلف مناطق الوطن، علاوة على استفادة ممارسي الصحة العمومية من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية، والمتعلق بنظام الراحة الأسبوعية والرجوع إلى العمل بالتناوب مع رفع قيمة المنحة الخاصة بالعمل التناوبي''.
وفيما أبرز السيد مرابط أهمية الجهود التي بذلت من قبل السلطات العمومية لتحسين ظروف العمل والأدوات المتوفرة، لا سيما من خلال صرف الكثير من الأموال لتأهيل الهياكل الصحية واقتناء الأدوات واللوازم الطبية، شدد على ضرورة العمل على ترشيد هذه النفقات المخصصة لقطاع الصحة، خاصة من خلال التنسيق بين قطاع الصحة والإدارات على مستوى ولايات الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابة ممارسي الصحة العمومية التي كانت قد نظمت العديد من الحركات الاحتجاجية للتعبير عن رفضها لعدد من بنود القانون الأساسي الصادر في نوفمبر ,2009 تلقت وعودا من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للنظر في مطالبها ومواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حلول نهائية لتلك المطالب المتصلة أساسا بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، وقد أعلن الوزير، أول أمس، بمناسبة زيارته للمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطئ الأزرق بزرالدة أن القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة، وستسمح لهذه الأسلاك بالاستفادة من تعويضاتها بأثر رجعي ابتداء من 2008 مشيرا إلى أنه سيقدم اقتراحات ذات طابع مهني واجتماعي للحكومة وذلك بعد التشاور مع النقابات الممثلة للأطباء العموميين والأخصائيين وأعوان شبه الطبي والقابلات.
ويأتي تنصيب اللجنة المكلفة بالنظر في القانون الأساسي ونظام التعويضات، كاستجابة لمطلب النقابة التي كان رئيسها قد دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بقرار من الوزير لإضفاء الصبغة القانونية للعمل بين الطرفين ومن ثمة تحديد المسؤوليات، معتبرا بأن تسوية وضعية ممارسي الصحة العمومية مسؤولية القطاع.