العدالة توسع ملاحقتها لكل المتورطين في الفساد

تحولات كبيرة ومتسارعة يعرفها المشهد الوطني، مع التحقيقات الواسعة التي تشهدها أروقة العدالة تزامنا مع تواصل مسيرات الحراك الشعبي، الذي بات يحقق نتائج ايجابية اكبر حسب الشارع الجزائري سيما بعد الزج بمسؤولين كبار في السجن، وذلك بعد ثبوت تهم موجهة لهم، حيث يواصل جهاز القضاء توسيع التحقيق نحو كل مسؤول ثبت تورطه في قضايا فساد.
بعد سلسلة التوقيفات والاعتقالات التي طالت مسؤولين كبار خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة أبرزهم الوزيران الأولان احمد أويحيى وعبد المالك سلال، إضافة إلى أباطرة الكارتل المالي على غرار محي الدين طحكوت وسعت العدالة تحقيقاتها، بشكل مفاجئ ساعات قليلة فقط على تنصيب رئيس المحكمة العليا الجديد، ونائبه لتشمل التحقيقات إطارات سامية سابقة في حكومات مختلفة في عهد حكم الرئيس المستقيل.
رغم الإشادة الكبيرة التي حيا بها المحتجون في مسيرات الحراك الشعبي خلال جمعته السابعة عشر جهاز العدالة لمحاربة المسؤولين المتورطين، إلا أن دائرة التحقيق توسعت بعد مثول من جديد وزراء سابقين وإطارات سامية أمام المحكمة العليا ومحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ،أمس، حيث أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إليه.
وبعد وجود ارتباط وثيق حسب بيانات النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة سابقا على تورط مسؤولين في تسهيل صفقات لرجال مال مثل،أمس، وزير النقل الأسبق، عمار تو أمام القاضي المحقق، وذلك للتحقيق معه في قضايا رجل الأعمال علي حداد، وإمكانية منحه صفقات مشبوهة، هي حاليا تحت التحقيق وما قد تسفر عنه التحقيقات قد يشكل بداية لمعرفة كل الواقع.
في تطور ملحوظ ضمن سلسلة التحقيقات قد تستدعي المحكمة العليا وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي الذي أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني،أمس، ملفه على لجنة الشؤون القانونية والحريات، وذلك بعد إخطار وزير العدل حافظ الأختام بان المعني متابع من طرف المحكمة العليا، حيث أدرج اسم بوطلعي ضمن قائمة التحقيقات التي تشمل كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى،
إضافة إلى المسؤولين الأولين السابقين عن الجهاز التنفيذي تضمنت القائمة أيضا وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل السابق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال.
ومع تشديد القبضة على رموز النظام السابق يبدو أن العدالة تستجيب بشكل مباشر لمطالب الحراك الشعبي، الذي ثمن خطوة ما تقوم به السلطات في محاربة الفساد واجتثاث جذوره نهائيا في رسم خارطة طريق جديدة ومستقبل لبناء جمهورية جديدة، تحتكم إلى إرادة الشعب وتفرض فيها دولة الحق والقانون، خاصة وان الجمعة الأخيرة للحراك الشعبي أشادت بشكل لافت بهذه الإجراءات، كما طالبت في نفس الوقت بتسريع مرحلة الانتقال الديمقراطي.