ساعة الحق

قاضي التحقيق بالمحكمة العليا يودع أحمد أويحيى الحبس

- الوزير الأول السابق يواجه تهم فساد ثقيلة ذات صلة بكونيناف وطحكوت وحداد
قرّر، قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، إيداع الوزير الأوّل السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، وذلك بعد حوالي ثلاث ساعات من المساءلة القضائية، حيث شوهدت مركبة الأمن التي تقل المتهم، أحمد أويحيى، تخرج من مقر المحكمة العليا، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، وهي سابقة في تاريخ الجزائر وانتصار للحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي.
وكان، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، قد وصل، بعد زوال أمس، للمحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق كمتهم في القضايا المتابع فيها رجل الأعمال علي حداد وكونيناف ومحي الدين طحكوت، حيث تلقت النيابة العامة للمحكمة العليا منذ أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به. وواجه الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، كمتهم أربعة تهم ثقيلة، وحسب جدول المخالفات المتعلق بقائمة المتهمين والشهود الذين تم استدعاؤهم من طرف وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد والتي تضم 58 شخصا، والتاي سبق ل « الجمهورية» أن كشفته، فإن التهم الأربعة التي تلاحق أويحيى، تتمثل في الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية. وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل السابق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال. وعرف، محيط المحكمة العليا، توافد كبير لوسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية المحلية والأجنبية وحتى لبعض القنوات العربية، وهذا دليل على حجم التغطية الإعلامية ومدى أهميتها محليا ودوليا، فهي سابقة في تاريخ الجزائر وحتى في تاريخ بعض الدول العربية والإفريقية أن يحاسب وزير أوّل سابق ويمثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا. كما، شهد محيط المحكمة توافد لبعض المواطنين الفضوليين، الذين أرادوا معرفة خبر حبس الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أو وضعه تحت الرقابة القضائية أو إطلاق سراحه على المباشر، وردّد، المواطنون شعارات ضرورة محاسبة جميع رموز النظام السابق وتطبيق العدالة على الجميع.