القضاء على خطى الحراك

إحالة ملفات أويحيى و سلال و 10 شخصيات نافذة على المحكمة العليا

- تهم فساد و تجاوزات خطيرة في انتظار المشتبه فيهم
أحالت، أمس، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي من قبل السلطة الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزئي ل 12 مسؤولا ساميا، من بينهم الوزيرين الأوّلين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و كذا وزراء وولاة من طاقم الجهاز التنفيذي السابقين.
وتضمنت وثيقة مجلس قضاء الجزائر، أسماء كل من عبد الغني زعلان، وزير نقل السابق ومدير الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، و الوزيرين السابقين للنقل عمار تو وطلعي بوجمعة، وزير المالية ومستشار لدى رئيس الجمهورية الأسبق كريم جودي، رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية والوزير الأسبق لقطاع التجارة عمارة بن يونس، عبد القادر بوعزقي، السيناتور عمار غول وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والواليين عبد القادر زوخ و خنفار محمد جمال بالإضافة إلى كل من رئيسي الجهاز التنفيذي الأسبقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحي.
ورغم أن كل القرارات الأخيرة الصادرة عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر والبليدة، هي قرارات إدارية وقانونية عاديّة جدا، إلا أنه باعتبار أنها مسّت إطارات سامية في الدولة في صورة الوزيرين الأوّلين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء وكذا ولاة الجمهورية، فتعتبر خطوة إيجابية وتحسب للعدالة الجزائرية التي تحرّكت هذه المرّة في الاتجاه الصحيح بمحاسبة المسؤولين المباشرين على الفساد وعلى استغلال وظائفهم للاستفادة من امتيازات غير مبررة وغيرها من التهم التي تتأكّد على أصحابها بموجب إحالة ملفاتهم على المحكمة العليا.
وكانت نفس هذه الشخصيات وغيرها توافدت على محكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، منذ 10 أيام أي بتاريخ 16 ماي الماضي ، وكانت « الجمهورية» سبّاقة في نشر التهم الموجّهة للمسؤولين، حيث استمع، للوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم إساءة استغلال الوظائف ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، حسب الوثيقة التي تحصّلت «الجمهورية» على نسخة منها، والتي ورد فيها أسماء مسؤولين سياسيين ومسؤولي إدارات عمومية والتهم المنسوبة إليهم.
كما، مثل، وزير النقل السابق عمار تو، بتهم منح امتيازات غير مبررة، اساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، وكذا وزير المالية السابق كذلك، كريم جودي، المتهم بتهم منح امتيازات غير مبررة إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، بالإضافة إلى عبد الغني زعلان الوزير السابق في حكومة سلال ومدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق، المتهم بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي. كما، وجّهت تهم أخرى للوالي السابق للعاصمة، عبد القادر زوخ، والمتهم باساءة استغلال الوظيفة، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي، ووالي البيض، جعفر جمال والمتهم بنفس التهم، بالإضافة لمدير عام مجمع الاسمنت متهم بإساءة استغلال الوظيفة استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.
ودأبت، النيابة العامة لدى مجلس العاصمة على نشر بيانات منذ بداية سلسلة التحقيقات مع المسؤولين والإطارات وهو ما يضع حدا للإشاعات وكل التأويلات، ويضع المواطن في الصورة ويكشف حقائق قانونية من شأنها تخفيف الضغط على الشارع وعلى الحراك الشعبي السلمي الذي يتواصل منذ 22 فيفري الماضي من أجل التغيير وتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من جويلية المقبل.