محاكمة المتورطين في الفساد تحييدهم عن المشهد السياسي المقبل

تعبيد الطريق إلى انتخابات رئاسية يمر دونما أدنى شك عبر حوار، يتوقف بدرجة كبيرة على تنازلات تقدمها كل الأطراف، وبمشهد سياسي جديد بوجوه جديدة، حوار دعا إليه رئيس الدولة وشددت على أهميته المؤسسة العسكرية على لسان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، مع الحرص على البقاء في إطار حل دستوري.
لعل أبرز نقطة توقف عندها الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية رضوان بوهيدل، أن خطاب المؤسسة العسكرية بات منتظرا، لأنها حسب ما أوضح في تصريح ل»الشعب» «كانت فاعلة في تجسيد بعض مطالب الشعب، بداية من 26 مارس حيث أن الحل دستوري وتكرسه المادة 102 من الدستور».
ونبه الأستاذ بوهيدل، إلى أن «آمال الشعب تجاوزت ما تستطيع القيام به المؤسسة العسكرية التي تخضع للدستور»، لافتا إلى أنها تقوم بمهامها في إطار المادة 22 منه»، ومفيدا بأنه و»منذ استقالة الرئيس السابق كل الأطراف من أحزاب ومعارضة وشعب وحراك كانوا ينتظرون تدخلها لتجسيد مطالب أخرى، على غرار رحيل رئيس الدولة والوزير الأول، إلا أن الأمر يتجاوزها»، ومن هذا المنطلق شدد على ضرورة «عدم تحميلها مسؤولية أخطاء ارتكبها رجال السياسة والمال».
كما توقف عند تمسك المؤسسة العسكرية بالدستور إلى غاية استنفاذ كل مواده إن استلزم الأمر، مشيرا إلى أن أي قرار خارج عن حدود الدستور يعتبر أمام المجتمع الدولي انقلابا، وإلى أن المؤسسة تتعامل مع الداخل أي الحراك الشعبي، ولكن كذلك مع الخارج أي المجتمع الدولي.
وبرأي الأستاذ بوهيدل، فإن النقطة المهمة في خطاب الفريق أحمد ڤايد صالح الأخير، تجديد دعوته إلى حوار بعدما تحول الأخير من مبادرة إلى مطلب، لاسيما وأن هناك اتفاق حول مبدأ الحوار الذي لا يعارضه أحد، فيما تبقى الإشكالية في تحديد أطراف الحوار، من يحاور من؟ جازما في السياق بعدم التمكن من الوصول إلى انتخابات دون حوار.
وتحدث عن مماطلة مبررة، ذلك أن الأحزاب والمجتمع المدني والنخب لم تكن تريد التصادم مع الحراك الشعبي الذي يعد بالملايين سواء الذين شاركوا في المسيرات أم لم يشاركوا وينشدون التغيير، والحوار لا بد أن يكون حسبه متزامنا مع ميلاد اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات ومراقبتها وإعلان النتائج.وفي رده على مدى مساهمة المحاكمات التي طالت كبار المسؤولين في تعبيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية، أكد أنها مهمة جدا على صعيدين الأول أنها تحاكم المتورطين في الفساد السياسي والمالي، وتحيدهم في نفس الوقت بطريقة قانونية عن المشاركة في المشهد السياسي المقبل، ولن يكون المجال للحديث عن إقصاء لاسيما وأنهم انتهوا سياسيا وان صدر في حقهم حكما بالبراءة.
وخلص إلى القول، بأن ما يحدث اليوم إعادة ترتيب الخارطة السياسية والحزبية وكذا الوضع المالي عموما، لأن المشهد السياسي المقبل يحتاج وجوها جديدة ونظيفة، متوقعا حدوث تغييرات في كبريات التشكيلات السياسية.