المجلس العسكري السوداني يدعو إلى توحيد الوساطات الدولية

دعا الجيش السوداني الوسيطين الإثيوبي والإفريقي إلى «توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة» ،بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية مبديا تحفظه على المقترح الذي تقدمت به أديس أبابا السبت ووافقت عليه الحركة الاحتجاجية.
قال الناطق باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين «التقينا الوسطاء من الاتحاد الإفريقي والجانب الإثيوبي وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن».
وأوضح الكباشي أن المقترح الإثيوبي «مختلف» عن مقترح آخر تقدم به الاتحاد الأوروبي، دون توضيح ماهية هذا الاختلاف أو كشف تفاصيل كل من المبادرتين.
وانتقد المتحدث تأخر الوسيط الإثيوبي في عرض مبادرته أمام المجلس العسكري الذي لم يطلع عليها إلا الخميس، لافتا إلى أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان اجتمع مع الوسيطين الإثيوبي والإفريقي وطلب منهما توحيد المبادرتين. وتابع «لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات».
وكان قادة الحركة الاحتجاجية قد أعلنوا السبت موافقتهم على اقتراح الوسيط الإثيوبي محمود درير إنشاء هيئة ذات غالبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
الحل يجب أن يتمخض عن مفاوضات
من جانبه صرح عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا «هناك متغيرات سياسية والظروف التي توصلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيرت». وتابع «إذا كان الأخوة في الحرية والتغيير يريدون تحقيق مطلوبات الفترة الانتقالية وأن تكون فترة ناجحة، عليهم أن يقبلوا استصحاب القوى السياسية معهم».
وكان ممثلو الحركة الاحتجاجية قد توصلوا بعد مفاوضات طويلة وشاقة لاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم ينص على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، قبل أن تنهار المحادثات في 20 ماي بسبب تمسك كل طرف بترؤس الهيئة الانتقالية.
وكان الطرفان قد اتفقا على قيام برلمان انتقالي يضم 300 مقعد على أن تذهب لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثا مقاعده. ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ الإطاحة في 11 أفريل بالرئيس عمر البشير الذي قضى 30 عاما في السلطة بعد أشهر من مظاهرات ضد نظامه.
وتصاعد التوتر بين الطرفين في 3جوان عندما فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا بالقوة اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم كان يطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. وقتل 128 شخصا على الأقل في فض الاعتصام وفي أعمال القمع التي تلته، وفق أطباء مقربين من الحركة الاحتجاجية، في حين تحدثت السلطات عن مقتل 61 شخصا.
ومذاك كثفت إثيوبيا، جارة السودان، جهودها لمحاولة إيجاد حل للأزمة السياسية السودانية. وتقترح الخطة الإثيوبية تشكيل هيئة حكم من 15 عضوا، يتوزعون على ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب ممثلي الحركة الاحتجاجية، على أن يمثل سبعة من أصل ثمانية مدنيين تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.