المجلس العسكري يرافع للتّوافق الوطني و «الحرية والتّغيير» تتمسّك بسيادة مدنية

أكّد الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن «التوافق الوطني بين المكونات السياسية هو الحل لإخراج البلاد إلى بر الأمان».
قال كباشي في مؤتمر صحفي عقد الخميس بالعاصمة الخرطوم، إن «المجلس عمل منذ البداية على التواصل مع جميع الأطراف لتحقيق التوافق السياسي».
وأوضح المسؤول العسكري، أن التفاوض مع قوى «إعلان الحرية والتغيير» جاء باعتبار أنها نظمت وقادت الحراك الجماهيري، مشيرا إلى أن المجلس العسكري اعترف بها من هذا الباب بالرغم من أنها لا تمثل كل الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته عدم إغفال المجلس للقوى السياسية والمجتمعية الاخرى.
وأشار إلى أن «هناك عدة نقاط أخرت من وتيرة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والتي تتمثل في عدم وجود مرجعية موحدة لقوى الحرية بجانب عدم ثبات أعضاء وفدهم المفاوض، الأمر الذي يعيق كل الجهود لإنزال ما يتم التوافق عليه داخل غرف التفاوض على أرض الواقع بجانب الترسيخ الخاطئ لمفهوم المدنية في نفوس الناس».
«الحرية والتّغيير» تتمسّك بسيادة مدنية
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.
وقالت قوى الحرية والتغيير ردا على المؤتمر الصحفي الأخير للمجلس العسكري، إن فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة، وأدانت في بيان محاولات المجلس العسكري للتقليل من حجم ما وصفته بالمجزرة.
كما استنكرت قوى الحرية والتغيير محاولات إلصاق تهم الانقلابات بها، وقالت إنها مستمرة بالتمسك بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد لقوة الشعب.
وشدد البيان على توحد القوى في مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية، كما اعتذر عن قبول المقترح الإثيوبي بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا مشددا على «سودانية العملية السياسية»، وذلك بخلاف ما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي عن رغبة قوى التغيير بالتفاوض في أديس أبابا.
العسكري يعترف بمسؤوليته عن فض الاعتصام
وكانت قوى الحرية اشترطت إقرار المجلس العسكري بمسؤوليته عن الفض الدامي لاعتصام الخرطوم في الثالث من الشهر الجاري، ومحاسبة الجناة، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وضمان حرية الإعلام.
وبدا أن المجلس العسكري استجاب لبعض تلك المطالب بإقراره أنه هو من أمر بفض الاعتصام، واعتقاله بعض العسكريين الضالعين في مهاجمة المعتصمين، وإطلاق بعض المعتقلين، بينهم قيادي بقوى الحرية والتغيير.
وخلال المفاوضات التي سبقت فض الاعتصام الذي كان قائما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم توصل المجلس العسكري وقوى الحرية إلى اتفاق أولي على هياكل الحكم لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، ويشمل ذلك مجلسا سياديا ومجلسا تشريعيا ومجلس وزراء بصلاحيات كاملة، لكن انهيار المفاوضات أسقط الاتفاق الأولي.
حراك دبلوماسي خارجي لحل الأزمة
وبعد جهود الوساطة الإثيوبية، يشهد السودان حراكا دبلوماسيا دوليا ، حيث التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث ومساعد وزير الخارجية المكلف أفريقيا تيبور ناج رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الخميس. وقال البرهان للموفدين إن السودان وشعبه ينظرون بإيجابية إلى جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية، وفق بيان وزعه المجلس العسكري.
وأعلنت واشنطن أن تعيين بوث جاء للمساعدة في للتوصل «لحل سلمي» للأزمة التي تعصف بالبلد العربي الواقع في شمال شرق أفريقيا. فيما ذكر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات أن قادته قدموا إيجازا للمسؤولين الأمريكيين الأربعاء حول الحاجة لتحقيق شفاف في اعتداء 3 جوان.
وأكّد الاتحاد الأفريقي، الذي علّق عضوية السودان بعد الحملة الأمنية الأخيرة، أن جهودا دولية تبذل لحل الأزمة المحتدمة.
وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان، الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات للصحافيين الخميس «يمكن أن أقول بدون تفاؤل مفرط أن النقاشات التي نقوم بها مع كل طرف على حدة تتقدم».
وتابع «تشكل فريق دولي لدعم الوساطة الأفريقية منذ أسابيع ويتشكل هذا التجمع من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي».
تهم الفساد للرّئيس المخلوع
أعلنت نيابة مكافحة الفساد بالسودان الخميس ،استكمال التحريات المرفوعة بحق الرئيس السابق عمر البشير.
ووجهت النيابة العامة للرئيس المخلوع تهما تحت «مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ».
وشرعت نيابة مكافحة الفساد، التحقيق مع الرئيس البشير في أبريل الماضي للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.