أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، استعداد المجلس استكمال الحوار في أسرع وقت ممكن. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن البرهان دعا، خلال لقاء مع العاملين بالقطاع الصحي، بالخرطوم، قوى الحرية والتغيير إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن، مؤكدا جاهزية المجلس لاستكمال الحوار. وقال: ندعو قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد ، مرحبا بحوار مفتوح دون إقصاء لأي سوداني وأن يكون الحل مرضيا لكل فئات الشعب السوداني من أجل التوصل إلى حل توافقي وأن يُهيأ الجو لانتخابات حرة ونزيهة. وأضاف البرهان: إننا لن نترك السودان ينزلق إلى الفتنة والضياع ، مؤكدا أن البلد لا يتحمل أن يكون بلا حكومة أكثر من ذلك ولا يتحمل أن يكون هناك انقلاب اخر . وتابع: الذي حدث في مكان الاعتصام شيء مؤسف ونحن من اليوم الأول تعهدنا بعدم فضه لأنه كان رمزية للثورة وكنا نتمنى أن يكون مزارا للثورة ولكن حدث ما حدث . ومنذ عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 أفريل الماضي، يشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة في ظل أزمة بين المجلس العسكري و قوى إعلان الحرية والتغيير ، قائدة الحراك الشعبي. وانهارت مفاوضات بين الطرفين، الشهر الماضي، بحكم رغبة كل طرف في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارا عن التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى قوى التغيير أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة. من جهة اخرى، كشفت مصادر دبلوماسية عن عودة المبعوث الاثيوبي الى العاصمة السودانية الخرطوم لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى التغيير. وقالت المصادر، لموقع المشهد السوداني، أن المبعوث الإثيوبي محمود درير يعود إلى الخرطوم لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير. وفي وقت سابق أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، قبول المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي تنص على مواصلة التفاوض من النقطة التي توقف عندها، بيد أنها ترفض التفاوض المباشر مع العسكري قبل اعترافه بمسؤوليته عن مجزرة اعتصام القيادة وتنفيذ شروطها كافة، ومن بينها تكوين لجنة تحقيق دولية في الأحداث. ويتولى محمود درير مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي مهمة الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلام الحرية والتغيير. ويشهد السودان تطورات متسارعة منذ أن عزل الجيش رئيس البلاد عمر حسن البشير في 11 افريل الماضي، وتولى مجلس عسكري الحكم لفترة انتقالية ما دفع بالمعارضة ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي المتواصل منذ ديسمبر الماضي الى مطالبة المجلس بتسليم السلطة الى حكومة مدنية. وانهارت مفاوضات بين الطرفين الشهر الماضي بحكم رغبة كل طرف في الهيمنة على أجهزة الحكم المقترحة خلال المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارا عن التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بينما تخشى قوى التغيير أن يلتف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة.
