تعليق العصيان المدني في السودان و استعداد لاستئناف الحوار للخروج من الأزمة السياسية

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني والإضراب بشكل مؤقت بعد ان دعت إليهما لدفع المجلس العسكري إلى تسليم السلطة للمدنيين، في الوقت الذي أعلن الوسيط الإثيوبي، محمود درير، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي.
وقالت قوى التغيير "قررنا دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية يوم امس الثلاثاء، ليزاول الناس أعمالهم اعتبارا من اليوم الأربعاء مع الاستمرار في الاستعداد والتنظيم للجان الأحياء ولجان الإضراب في القطاعات المهنية والعمالية المختلفة".
و اكد أن المجلس العسكري مستعد للعودة إلى التفاوض مع قوى الحرية والتغيير في أي وقت ومن دون شروط وأن خدمة الإنترنت ستعود فور عودة المفاوضات.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد اقترح خلال زيارته للتوسط بين الطرفين الأسبوع الماضي، تأسيس مجلس انتقالي مكون من 15 عضوا،منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش،لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
و تواصل لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم في الثالث من يونيو الجاري أعمالها وقامت بزيارة لمسرح الأحداث ورفع معروضات وتصوير للموقع ، إضافة لاستجواب عدد من الشهود من القوات النظامية وشهود عيان.
و كانت القوات السودانية قد قامت الاثنين الماضي بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم الذي يطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد ما أسفر عن سقوط 115 شخصا و اصابة أزيد من 500 بجروح، حسب اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المقربة من حركة الاحتجاج فيما تحدثت السلطات عن 61 قتيلا.
ويشرف على تسيير السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى تحرك شعبي ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من التدخل العنيف على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه.