شائعات موجّهة وراء الانخفاض تحسبا لاقتناء كميات كبيرة من المغتربين

ارتفعت أسعار العملة الصعبة مجددا أمام الدينار الجزائري في السوق الموازية إلى ما فوق 20 ألف دينار، مقابل ورقة 100 أورو بعد انخفاض ظرفي طفيف وسريع، مفندة جميع التوقعات التي كانت تروج إلى انخفاضه إلى مستوى مغر تنتعش معه قوة الدينار، وتبين أن الأورو انخفض قليلا لمستوى يزيد عن 19 ألف دينار
ل 100 أورو في وقت قياسي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية الجاري، ليعاود استعادة تماسكه، كما في السابق مع بداية العطلة الصيفية وكذا تزامنا مع موسم الحج الذي يشهد كما هو معتاد إقبالا كبيرا على شراء العملة الصعبة.
استحسن الجزائريون كثيرا ارتفاع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية لاسيما الأورو والدولار لكن لفترة قصيرة جدا لم تدم طويلا، حيث سرعان ما تم تكذيب ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة، ذهبت إلى التأكيد أن سعر 100 أورو تراجع إلى حدود 16 ألف و17 ألف دينار، في حين تهاوى الدولار بحسب نفس المزاعم إلى عتبة 15 ألف دينار لأول مرة منذ عدة سنوات، وتناقلت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف هذه الأخبار التي فندها تجار السوق الموازية «السكوار»، الذين تقربت منهم «الشعب» لرصد تطورات هذه السوق الموازية التي تنشط خارج دائرة القانون. يذكر أن أسعار ورقة بقيمة 100 أورو تتراوح بالنسبة للزبون الذي يرغب في الشراء من تجار السوق الموازية ما بين 20300 و20500 دينار، في حين بالنسبة للمواطنين أو المغتربين فإن أسعار البيع لدى هؤلاء التجار يتراوح بدوره ما بين 19800 و20 ألف دينار، أما فيما يتعلق بالدولار فإن عملية الشراء تصل إلى 18500 وأحيانا لدى بعض التجار 18400 دينار لورقة 100 دولار بالنسبة للزبائن، الذين أقبلوا للشراء في حين عملية البيع مستقرة في حدود 18000 دينار.
الجدير بالإشارة، فإن «م. يحي» تاجر العملة في السوق الموازية «السكوار»، فند كل ما تم تناقله، من أن سعر الأورو قد تراجع بأزيد من 3000 دينار أي وصل إلى حدود 17 ألف دينار، وقال أن سعر 100 أورو لم يتراجع عن سقف 1950 دينار في فترة زمنية قياسية لم تتعد 24 ساعة، لتنتعش هذه العملة الأوروبية وتستعيد عافيتها وقوتها من جديد، ولا يخفى أنه هناك فارق بسيط ما بين التجار في تسويق أو اقتناء العملة الصعبة لا يتعدى 300 دينار. وبدأ أحمد أكثر صراحة عندما أرجع انخفاض قيمة الأورو والدولار، التي تفاجأوا بها رغم أنهم تجار وكونه يحترف هذا النشاط الموازي منذ أزيد من 14 عاما، إلى المضاربة أو الحيلة التي انتهجها من وصفهم بالمتحكمين في السوق الموازية للعملة، من أجل اقتناء كمية كبيرة من العملة الأجنبية، مستغلين في ذلك فترة بداية تدفق المغتربين على أرض الوطن تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية، بهدف شراء العملة الصعبة ثم رفع سعرها للزبائن خاصة مع حلول موسم الحج والعطلة الصيفية، حيث يكثر الطلب عليها. ورغم أن البعض، بحسب نفس المتحدث، اعتقدوا أن التراجع مرده إلى تراجع عملية التهريب نحو الخارج بفضل الحراك الشعبي وحملة مكافحة الفساد الجارية في الوقت الحالي، لكن تبين على أرض الواقع أن المضاربة كانت سيدة الموقف، ولم يكن التراجع مؤشرا على تهاوي العملة الأجنبية، كما كانت ينتظر الكثيرين إلى حدود 15 ألف دينار لورقة 100 أورو.
كان الخبير المالي امحمد احميدوش في تصريح خص به «الشعب»، قد استبعد تهاوي العملة الصعبة أمام الدينار في ظل غياب القوة الاقتصادية الفعلية للدينار، التي من المفروض أن يستمدها من الإنتاج ومن الثروة المستحدثة بقوة العمل وبفضل الإنتاجية المتموقعة في الأسواق الداخلية والخارجية، وقدر حميدوش الانخفاض الظرفي الطفيف الذي صاحبته الشائعات سببه حرص تجار السوق الموازية على اقتناء كميات معتبرة قبل بداية العطلة الصيفية من أجل تلبية الطلبات وتحقيق ربح وفير مستغلين فترة الحراك ومحاربة الفساد وتثبيط محاولات تهريب الأموال نحو الخارج، وأوضح أن السوق الموازية كانت قد عرفت ركودا حيث توقف البيع والشراء بشكل لافت في ظل حالة الترقب التي انتابت البائع والمشتري.