المجلس العسكري السّوداني يثمّن وثيقة قوى الحرية والتّغيير

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق شمس الدين كباشي، إن، المجلس «يثمن وثيقة رؤية (قوى إعلان الحرية والتغيير)، وإن نقاط عدة بها تجمع بيننا وبينهم مقابل نقاط اختلاف».
وأوضح كباشي -في مؤتمر صحفي «أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان (قوى الحرية والتغيير)، والوثيقة أغفلت مصادر التشريع، ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع».
وعدّد كباشي ملاحظات وتحفظات المجلس العسكري في السودان على رؤية (قوى إعلان الحرية)، مشيرا إلى أن المجلس «يتحفظ» على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة ب «الأقاليم»، لافتا إلى أن المجلس «تتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية».
وقال أن المجلس العسكري «اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 سنوات ل(قوى إعلان الحرية والتغيير)، وأن وثيقتها أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير.
وتابع: «تحفّظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية، وإن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية»، مؤكدا ثقتهم بأن (قوى إعلان الحرية) ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان، ومن التوصل إلى اتفاق مع (قوى إعلان الحرية ) بشأن نظام الحكم.
وذكر كباشي إن المجلس «قبل وساطة من بعض الشخصيات الحريصة على أمن السودان واستقراره»، لافتا الى أن الوساطة ترى أن «يتشكل مجلس السيادة الانتقالي من 10 شخصيات».
وأكد أن «مجلس الأمن والدفاع يهدف الى حماية البلاد وتأمين المصلحة الوطنية»، وقال: «ليس هناك خلافات كبيرة تستدعي الوساطة، لكننا قبلناها من أجل الحوار واستقرار السودان».
إطالة المفاوضات
في المقابل اعتبر قادة الاحتجاج في السودان أن المجلس العسكري يسعى بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
ودعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة بالسودان أمس، إلى العصيان المدني في أعقاب ما وصفوه بأنه رد «مخيب للآمال» من جانب المجلس العسكري على مقترحاتهم الخاصة بالدستور والأسبوع الماضي سلّم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية.
في سياق آخر، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين في البلاد.
وشملت القرارات إعفاء الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبد الرحمن محمد مختار، وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفًا له، وإعفاء المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر، فاطمة أحمد فضل مضوي، وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفا لها.