وافق المجلس العسكري الإنتقالي السوداني، اليوم الأحد، على مجلسين، أحدهما “مجلس سيادة” بأغلبية مدنية، والآخر “مجلس دفاع وأمن” بأغلبية عسكرية. واشترط المجلس العسكري، أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب عسكريين، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة. وستخضع نسب التمثيل بمجلس السيادة، للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، حسب المجلس الانتقالي. مؤكدا أن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد، لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية. وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء أمس السبت، قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني. كما أعلن تجمع المهنيين في السودان، الأسبوع الماضي، وثيقة دستورية مقترحة للمرحلة الانتقالية. وتحدد الوثيقة الدستورية للتجمع، مستويات السلطات ودور كل طرف فيها خلال الفترة الانتقالية، مشددة على أنه لم يتم الاتفاق على من يتولى رئاسة المجلس السيادي.
