قوى الحرية والتغيير في السودان :

إعلان تمسكها برئاسة مدنية للمجلس السيادي

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبيل استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسية مدنية للمجلس السيادي، وهو أحد هياكل الحكم المتفق عليها مبدئيا للمرحلة الانتقالية.
ففي بيان نشر في وقت مبكر من صباح اليوم أكدت قوى الحرية والتغيير أن جلسات التفاوض مع المجلس العسكري في إطار تسلم مقاليد الحكم في البلاد من سلطة مدنية انتقالية ستستأنف في التاسعة من مساء اليوم.
وقال هذا التجمع -الذي يضم قوى سياسية ومنظمات مدنية وقادة الاحتجاجات المستمرة منذ أواخر العام الماضي- إن الجلسة الجديدة ستناقش القضايا العالقة في ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي أعلن قبل ذلك أن جولة اليوم ستبحث القضايا المعلقة، وأبرزها نسب التمثيل في المجلس السيادي.
وقبل إعلان المجلس العسكري تعليق المفاوضات لمدة 72 ساعة كان ممثلوه قد توصلوا إلى اتفاق أولي مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية، ومجلس تشريعي على أن تستغرق المدة الانتقالية ثلاث سنوات.
وحينها، قالت القوى التي تفاوض بالنيابة عن المحتجين إن الاتفاق شمل بالإضافة إلى المجلس السيادي مجلس وزراء تنفيذيا بصلاحيات كاملة، ومجلسا تشريعيا تكون قوى الحرية والتغيير ممثلة فيه بنسبة 67%، في حين تعود النسبة المتبقية لأحزاب وقوى أخرى.
ومع الإعلان عن استئناف المفاوضات، عبر المجلس العسكري عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد تحقق مطلبه للعودة إلى طاولة الحوار، والمتمثل في إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلق بها المحتجون عدة شوارع وجسور خارج نطاق الاعتصام القائم منذ مطلع أبريل الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
اعتراضات
وأثار الاتفاق -الذي تم الإعلان عنه قبل أيام- اعتراضات من قوى وتيارات مجتمعية سودانية اعتبرته إقصائيا، لأنه كان فقط بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ومن بين المعترضين على الاتفاق تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الذي نظم أنصاره السبت لليوم الثاني وقفة وإفطارا جماعيا وسط الخرطوم قرب حديقة القصر الرئاسي.