المجلس العسكري السوداني يدرس وثيقة دستور قدمتها قوى التغيير

دفعت لجنة وساطة، الخميس، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.
قال مصدر موثوق، إن لجنة الوساطة، قدمت مقترحا يشمل مجلسا سياديا قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني.
وأوضح المصدر أن المجلس السيادي يختص بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.
ونوه إلى أن الوساطة اقترحت أيضا مجلسا يسمى بالأمن والدفاع القومي، من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.
على أن يتبع جهاز الأمن للمجلس الذي يختص بكل شؤون الدفاع والأمن ويرأسه رئيس المجلس العسكري. والتقت أطراف من الوساطة، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وأطلعته على المقترحات التي وعد بدراستها.
وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخرا، بحسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل المال والأعمال، أسامة داوؤد، والناشط في منظمات المجتمع المدني، نصر الدين شلقامي، وشخصيات أخرى.
تعهدات المجلس العسكري بالحوار
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان،أنه شرع في النظر ودراسة الوثيقة الدستورية التي تسلمها، من قوى الحرية والتغيير للرد عليها.
جاء ذلك خلال بيان صحفي ، أوردته وكالة السودان للأنباء، وصف فيها هذه الخطوة بأنها «تمثل خطوة ايجابية تدفع بالحوار بين الطرفين إلى الأمام»، مجددا حرصه بالالتزام بمواصلة خطوات الحوار والتفاوض مع قوى الحرية والتغيير وصولا للغايات المنشودة.
للإشارة فإن أبرز بنود الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير تضمنت إجراءات التحول الديمقراطي الانتقالي المدني من خلال تقديم رؤية متكاملة لشكل الحكم في مجلس السيادة والوزراء والتشريعي لإرساء مبادئ دولة المواطنة والحريات عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، على أن تقسم مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات اتحادي وإقليمي ومحلي، وطالبت بوقف العمل بدستور 2005 وأن تضم مؤسسات الحكم سلطة قضائية مستقلة إضافة إلى القوات النظامية.
كما طالبت الوثيقة، بإعطاء مجلس الوزراء حق إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة.
الاتحاد الافريقي يرسل بعثة خاصة
أرسل الاتحاد الأفريقي الخميس ، فريق خبراء لدعم المفاوضات بين الأطراف المعنية في السودان ، من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يتيح صياغة تحول توافقي وبقيادة مدنية.
وكشفت الكتلة الأفريقية أيضا ، أن بعثة الاتحاد الأفريقي التي كلفها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، «بدأت مشاوراتها بالفعل».
وتابع بيان الاتحاد الأفريقي «بعثة الاتحاد الأفريقي مفوضة بدعم المفاوضات بين الأطراف المعنية السودانية وتيسير التوصل بالشكل المناسب إلى اتفاق يتيح صياغة تحول توافقي وبقيادة مدنية.»
ويأتي إرسال البعثة الخاصة إلى السودان بعد يوم واحد من الدعوة التي وجهها مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي إلى الجيش السوداني لتسليم السلطة إلى قيادة مدنية خلال 60 يوما.