الضاري: المقاومة العراقية تستعيد قوتها والاقتتال الطائفي انتهى

غيتس يبحث مع الكونغرس الاتفاق الأمني

عبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس عن ارتياحه لمسودة الاتفاق الأمني الذي توصلت له واشنطن مع الحكومة العراقية.وبالمقابل أكد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري أن المقاومة العراقية تستعيد قوتها، ويزداد نشاطها يوما بعد يوم، وتوقع أن تصل في غضون أشهر قليلة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ظهور مجالس الصحوات التي أنشأها الجيش الأميركي بتعاون مع بعض العشائر العراقية قبل حوالي سنتين بهدف محاربة الجماعات المسلحة. واعترف أن هذه الصحوات قدمت للاحتلال الشيء الكثير. وأسهمت في تعطيل عمل المقاومة بنسبة 50 ٪ إلى 60 ٪، غير أن مقاتليها في نظره انتهى بهم المطاف إلى التخلي عنهم من قبل الجيش الأميركي وإهمالهم من لدن الحكومة العراقية.
وأضاف الضاري في مقابلة مع الجزيرة نت بالعاصمة القطرية الدوحة - أن الاقتتال الطائفي لن يعود إلى العراق، مشيرا إلى أنه لم يكن في الواقع اقتتالا مذهبيا بين السنة والشيعة، بل كان في حقيقته اقتتالا سياسيا وفتنة تقف وراءها الأطراف السياسية الحاكمة.
وتابع: أن معارضة الاحتلال والحكومة العراقية الطائفية يشترك فيها كل العراقيين سنة وشيعة وغيرهم، وأن الحكومة لا تمثل إلا أحزابا وفئات سياسية ارتبطت وجودا وعدما بالاحتلال والمشاريع الخارجية.
وانتقد الضاري الاتفاقية الأمنية التي تنوي الحكومة العراقية توقيعها مع الأميركيين، مضيفا: أن هذه الاتفاقية تتعدى الجانب الأمني إلى جوانب سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وستجعل الولايات المتحدة تشارك في تدبير كل هذه الجوانب وتكون الشريك المهيمن.
وبخصوص الحملات التي يتعرض لها مؤخرا المسيحيون في مدينة الموصل وشمال العراق عامة، أكد الضاري أن الاستخبارات الكردية هي التي تقف وراء ذلك بهدف تهجير المسيحيين من الموصل وأطرافها إلى القرى المسيحية المحاذية لإقليم كردستان.
وأضاف: أن الغرض من هذه الحملة هي أن يتجمع المهجرون هناك. ويكونوا كتلة بشرية مع غيرهم مناسبة لتدخل الانتخابات البلدية في محافظة الموصل وتصوت إلى جانب المؤيدين للأحزاب الكردية.
ومن جهة اخرى عبر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس عن ارتياحه لمسودة الاتفاق الأمني الذي توصلت له واشنطن مع الحكومة العراقية.
نقل ذلك عنه المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( جيف موريل الذي قال: إن غيتس بدأ اتصالات مع قياديين في الكونغرس حول مسودة الاتفاقية التي ستحكم مستقبل وجود القوات الأميركية في البلاد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 31 ديسمبر القادم.
وتابع موريل: لا أعتقد أن الوزير يمكن أن يجري اتصالات هاتقية لدعم الوثيقة إذا لم يكن يعتقد أنها تحمي قواتنا في العراق بما يكفي في كافة مجالات العمليات هناك من القتال وحتى الحماية القانونية. ورفض مناقشة تفاصيل مسودة الاتفاق. وأكد أنها ليست الوثيقة النهائية.
وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون يوم الأربعاء إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي بعد شهور من المحادثات بشأن اتفاق سيطلب من القوات الأميركية الانسحاب من العراق في عام .2011 غير أن موريل أكد أن الاتفاق لن يكون نهائيا إلا بعد إقراره من قبل رئيسي البلدين.
وقال: ان العراق ضمن حق محاكمة الجنود الأميركيين عند ارتكابهم جرائم خطيرة في ظل ظروف معينة، وهي قضية قال الجانبان منذ فترة طويلة إنها تعرقل الاتفاق.
وفي ردود الفعل العراقية على المسودة، قال المتحدث باسم الكتلة الصدرية أحمد المسعودي يوم الخميس: إن الكتلة رفضت دعوة رئاسة الجمهورية لحضور اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني اليوم الجمعة لمناقشة الاتفاق الأمني.
وأوضح المسعودي لوكالة أنباء أصوات العراق المستقلة: أن رئاسة الجمهورية اتصلت بالكتلة الصدرية من أجل دعوتهم لاجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني يوم الجمعة لمناقشة الاتفاق الأمني إلا أن الكتلة الصدرية رفضت الدعوة .
وأشار المسعودي إلى أن هذا الاتفاق هو شرعنة لوجود قوات الاحتلال، مؤكدا أن الكتلة الصدرية مصرة على موقفها بعدم حضور هذه الاجتماعات بعد أن علقت مشاركتها قبل عدة أشهر.وقال: إن الصدريين يصرون على سحب قوات الاحتلال من العراق لأنه لا يوجد مبرر لوجودهم. كما أشار إلى إن الكتلة الصدرية لم تتسلم النسخة الأخيرة من الاتفاق الأمني.