منطقة اليورومقبلة على شتاءأوروبي!

بعد اليونان، إيطاليا، إسبانيا ،فرنسا والقائمة لاتزال مفتوحة

تعيش منطقة اليورو أزمة مالية واقتصادية خانقة غير مسبوقة، مردها تراكم ديون ودول الأعضاء بنسب متباينة، خلقت عجزا ماليا عاما، وتسببت في تراجع النمو الاقتصادي فيها، أدت بالاتحاد الأوروبي إلى الدخول في مرحلة تفشي الأزمة وانتقالها من دولة إلى أخرى والقائمة لاتزال مفتوحة ومرشحة لأن تصم اقتصاديات كانت توصف بالمتينة على غرار كل من فرنسا وبريطانيا اللتان تحتلان المرتبة الثانية والثالثة من حيث الصلابة الاقتصادية على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.
ولأن أزمة منطقة اليورو لم تعد مقتصرة على الدول الأعضاء فيها بل امتدت إلى دول أخرى خارج هذا الحيز الجغرافي، وبدأت انعكاساتها على الاقتصاد البريطاني، فإن انتقالها السريع داخل دول المنطقة وخارجها ينبىء باستمرار تفاقم الأوضاع لتمتد رويدا رويدا نحو مناطق أخرى من العالم.
وأمام هذا الوضع المتأزم الذي أطاح بزعيمين أوربيين وهما رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي سلم رئاسة الحكومة الائتلافية للوكاس باباد ديموس ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني الذي حذا حذو اليوناني باعلان استقالته أمس، فإن اوروبا عموما ومنطقة اليورو على وجه الخصوص تنتظرها مرحلة عصيبة للغاية قد تؤدي إلى استمرار الزلزال وارتداداته لتمس زعماء آخرين، لا يستبعد أن يكون أولى ضحاياه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، هذا الأخير سارع إلى الاعلان عن سياسة تقشفية صارمة، حتى يتجنب ضغوطات أسواق المال، بدأها بمراجعة التوقعات الاقتصادية للعام القادم بنسبة 1٪ وفيها مخطط زمني يمتد إلى غاية 2016 للتخلص من هاجس العجز المالي إلى 5،4٪ في 2012 و3٪ في 2013 و2٪ فقط في سنة 2014 إلى بلوغ مرحلة التوازن العام بعد خمس سنوات، وذلك من خلال إصلاح نظام التقاعد وتخفيض العجز المتراكم وتقليص الانفاق على الخدمات الاجتماعية بمقدار النصف.
هذه السياسة التقشفية الفرنسية التي من شأنها تضييق الخناق على الطبقات العمالية والفئات الهشة في المجتمع ستكون سلاحا ذو حدين، فقد تؤدي إلى تحقيق تدريجي لهدف هذه السياسة وهو تقليص العجز العام، لكنها في نفس الوقت، قد تكون السبب الرئيسي في تنحية ساركوزي وابعاده من سدة الحكم في الرئاسيات المزمع إجراؤها العام المقبل، تماما مثلما حدث للمستشار الألماني السابق شرودر الذي خسر انتخابات عام 2004 لصالح المستشارة الحالية أنجيلا ميركل، وهي السنة التي شهدت بداية تنفيذ اصلاحات اقتصادية ومالية وصفت آنذاك بالقاسية على الشعب الألماني ومست على وجه التحديد النظام الجبائي والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.
وإذا كانت فرنسا قد سارعت إلى الاعلان عن حزمة من الاصلاحات، حتى لاتبدو وكأنها تقدم النصح لليونان بالمزيد من الاصلاحات وهي لا تفعل الشيء ذاته، ولا تعطى المثل نفسه، فإن ألمانيا وبحسب تحاليل متباينة قد تجد نفسها إلى حد ما في منأى عن التداعيات المباشرة لأزمة الديون وليست في حاجة إلى سياسة تقشفية التي طبقتها منذ زمن طويل، لكن في ذات الوقت، فإن تحاليل متشائمة لا تستبعد جر الاقتصاد الألماني نحو المستنقع الأوروبي الذي يتوسع بسرعة غير متوقعة بعد أن انطلق من اليونان فايطاليا وعرج على اسبانيا والبرتغال وايرلندا وهو في طريقه نحو باريس، ولا يبدو أنه سيتوقف عند حدود منطقة اليورو ليمس الاتحاد الأوروبي برمته، وتصل ارتداداته إلى الاقتصاديات الصناعية الكبرى الأخرى، التي يبدو أنها تعيش بمستوى معيشي أكثر بكثير من مداخيلها الحقيقية، مما يفسر إلى حد كبير تراكم الديون في هذه الدول وعجزها عن سدادها وسدادات خدمة الدين في العديد منها.
توجد منطقة اليورو في وضع حرج للغاية، بعد أن رفضت الدول الناشئة وخاصة الصين مد يد المساعدة لها هذه الأخيرة التي تحوز على احتياطي صرف ب 3000 مليار يورو، وسبق وأن عرضت أكثر من 100 مليار دولار لتسديد جزء من أقساط الديون الأوروبية، لكنها تراجعت بصفة رسمية لسببين أساسيين، أولهما عدم اقتناعها ببرامج مواجهة الأزمة الأوروبية، ثاني سبب وهو أن الصين كغيرها من الدول الناشئة، تريد لها مكانة أكثر تأثيرا في الهيئات والمؤسسات المالية على غرار صندوق النقد الدولي، الذي يعرب منذ نشأته عملية استحواذ كاملة من قبل الدول الغربية عموما والأوروبية على وجه التحديد ولعل ما حدث خلال عملية تعيين الفرنسية كريستين لاڤارد قبل أشهر خير دليل على انفراد الغرب بأهم القرارات المالية والاقتصادية، دون الأخذ بعين الاعتبار للقوة الاقتصادية الهائلة التي أصبحت تتمتع بها دول ناشئة مثل الصين والبرازيل والهند وغيرها.
بعد احجام الدول الناشئة وفي مقدمتها الصين عن تقديم مساعدات مباشرة لتجاوز أزمة ديون منطقة اليورو، فإنه لا يبدو أمام الأوروبيين من سبيل سوى اعتماد سياسات تقشف صارمة، قد تحقق لها بعض المكاسب المالية، لكنها ستؤدي حتما إلى تراجع الاستثمارات وبالتالي صعوبة استعادة النمو الاقتصادي.