ازمة الديون تهدد الاستقرار المالي الاتحاد الاوروبي خلال 2010

تعرض الانسجام المالي للمجموعة الاوروبية لاسوأ المصاعب منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة الازمة الديون التي اجتاحت بعض الدول خلال سنة 2010.
ففي الوقت الذي انحسرت فيه ازمة القرض الرهني في الولايات المتحدة الى الزوال بعدما تسببت انعكاساتها في تدهور الاقتصاد العالمي فقد تميز الانعاش في منطقة اليورو خلال 2009 بظهور ازمات مالية عميقة في بعض البلدان. و قد عرفت سنة 2010 تبني الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي لمخططات انقاذ لفائدة اليونان و ايرلاندا و ذلك من اجل تفادي انتشار الازمة الى بلدان اخرى منها اسبانيا و البرتغال التي تعاني هي الاخرى من نفس مشاكل في الميزانية.
وبرزت الازمة العقارية في اليونان في ربيع 2010 لتضاف الى عجز في ميزانية البلاد اصبح يمثل مستوى خطيرا حسب تصريحات المسؤوليين اليونانيين انفسهم. و بالتالي اضطرت اللجنة الاوروبية التي كانت تعتقد ان منطقة اليورو سلكت طريق الانعاش للاعتراف امام الامر الواقع بان الازمة اخطر مما كان متوقعا. ففي هذا السياق تكاد اليوانان ان تتعرض للافلاس حسب الاخصائيين الذين يعتبرون ان البلاد دخلت مرحلة التوقف عن التسديد بعجز في الميزانية و ديون عمومية معتبرة تبلغ على التوالي 6ر13 بالمئة و1ر115 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009.
و قرر الاتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي من اجل تفادي تفاقم الازمة تقديم مساعدة مالية قدرها 110 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات مخصصة لليونان التي بلغت ديونها 300 مليار يورو سنة 2009 .و بالرغم من مخطط انقاذ اليونان زادت مخاوف انتشار الازمة الى اسبانيا و البرتغال و ايطاليا البلدان التي يتجاوز عجزها الميزاني السقف المحدود من قبل معاهدة ماستريش
وهو 2ر3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. عقب ذلك شكلت ايرلاندا الصدمة الكبيرة للاوروبيين المعارضين لمخططات الانقاذ كالمانيا عقب بروز الازمة العقارية التي اسفرت على افلاس اهم البنوك المحلية. و قام من جديد صندوق النقذ الدولي و المجموعة الاوروبية بتبني مخطط جديد يتوقع مساعدة مالية قدرها 85 مليار يورو لانقاذ البلاد من ازمة اجتماعية مؤكدة. و مقابل جميع هذه مخططات الانقاذ هذه اشترط كل من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي من البلدان المستفيدة تبنيها اجراءات اجتماعية اقتصادية صارمة تتمثل خاصة في تقليص النفقات الاجتماعية و الاجور القرارات التي لم تنل مصادقة المواطنين. و كانت سنة 2010 بمثابة كابوس اقتصادي بالنسبة للاوروبيين عاد خلالها سعر العملة
الاوروبية الى مستويات ادنى امام الدولار و الجنيه الاسترليني و الفرنك السويسري و بلغت نسبة الاصوات المعارضة لاندماج الدنمارك الى الاتحاد الاوروبي بتاريخ 23 ديسمبر الفارط مستوى ال55 بالمئة.
وقد تزيد حدة المخاوف من الانهيار محتمل للاتحاد الاوروبي القائم على معاهدة ماستريش و الذي يفرض تحديد عجز ميزانية البلدان الاعضاء في مستوى 2ر3 بالمئة الامر يشجع الاوروبيون على التفكير في اصلاح بعض الاليات المالية.
و هكذا عقب تحذير سنة 2010 فان اللجنة الاوروبية لا تستبعد ظهور توترات جديدة خلال السنة القادمة على الاسواق و التي قد تعرقل سير النمو في منطقة اليورو. و لا تزال حالة الاسواق المالية تثير القلق مع توترات جديدة محتملة" حسبما
اكدته بروكسيل خلال الايام الماضية في بيان حول توقعات الاقتصادية الاخيرة. و بهدف اعادة الثقة في الاسواق خلال سنة 2011 اتفقت بلدان الاتحاد الاوروبي على اقامة صندوق مساعدة المنطقة بهدف وقف انتشار الازمة التي لا تزال تهدد البرتغال و اسبانيا. و قد عجل وزراء المالية للمنطقة بهذه المبادرة التي من المحتمل ان تتجسد في منتصف 2013 استبدالا للالية الحالية و هو الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي المحدود الاجال. وكانت 2010 سنة انطلاق ازمة مالية عميقة تسببت في زوال استقرار اقتصاد الاتحاد الاوروبي في الوقت الذي تحولت فيه الصين الى عملاق اقتصادي عالمي باحتياطات مالية قدرها 2648 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر مستغلة فرصة السياق الراهن لاقتراح اعادة شراء جزء من ديون بعض البلدان الاوروبية المتأزمة مثل اليونان.