إلى متى صمت المسؤولين المحليّين؟

تحوّل سوق المدينة القديمة بورقلة إلى شبه فوضوي بفعل الانتشار الكبير للتّجارة وطاولات الباعة التي تحتل الطريق العام والأرصفة، تتسبّب في أزمة مرورية خانقة، ناهيك عن ما يخلّفه أصحابها من انتشار للنّفايات وسط المدينة بشكل أصبح يقلق السكان، وخاصة سكان الأحياء المحاذية للسوق على غرار القصر العتيق.
عبّر بعض السكان الذين التقتهم «الشعب» عن امتعاضهم للوضع المتردّي، الذي آل إليه سوق المدينة القديمة الذي يقع في قلب القصر العتيق، والذي يفتقر لأدنى الضّروريات بسبب اهتراء الأماكن المخصّصة للباعة وانعدام شروط النّظافة وحظيرة للسيارات والمركبات، علاوة على الوضعية المزرية للسّوق المغطاة الذي ظل خارج الخدمة منذ سنوات.
وناشد هؤلاء بضرورة التّدخل العاجل من أجل إعادة الاعتبار لهذا الفضاء التجاري، الذي يضم سوقا للخضر والفواكه والألبسة وغيرها من السلع المختلفة ويعدّ مقصدا للعديد من المواطنين، حيث يسجّل توافدا كبيرا للزبائن ومن مختلف المناطق المجاورة لعاصمة الولاية، كما يصل تعدادهم إلى مئات الزوار يوميا، وهو رقم يتضاعف خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع.
وتعد التّجارة الفوضوية من بين الظّواهر المنتشرة والمسجّلة بشكل ملفت للانتباه في السوق الواقع بمحاذاة القصر العتيق، حيث يتسبّب هذا الوضع في خلق اختناق مروري كبير نظرا لاحتلال طاولات الباعة الطّريق العام والأرصفة.
وذكر سكان الأحياء المحاذية لمحيط سوق المدينة بما فيهم سكان القصر العتيق وأحياء أخرى غير بعيدة، أنّ الإقبال الكبير الذي يسجّله سوق المدينة القديمة يوميا يتسبّب في خلق أزمة مرورية، وهو مشكل يتضاعف بشكل كبير كل يوم سبت، بفعل انتشار التّجارة التي تساهم في فوضى كبيرة، وتضطرّهم إلى التّنقل عبر مسالك بعيدة، والمشي لمسافات طويلة للتمكّن من العبور نحو سكناتهم.
ومن هنا أكّد ممثلو تنسيقية جمعيات القصر العتيق في حديثهم ل «الشعب»، أنّهم سبق وأن راسلوا العديد من الجهات المسؤولة للتدخل، ورفع ما سموه بالسوق الأسبوعي غير الشرعي الذي يقوم من خلاله العديد من الباعة باحتلال الطريق العام والأرصفة كل يوم سبت، ويخلّفون وراءهم حالة من الفوضى والتراكم الكبير للنفايات لكنهم لم يتلقّوا أي ردّ أو استجابة.
وأشاروا إلى أنّ مدينة ورقلة أضحت في حاجة ماسّة إلى استحداث مخطّط نقل مروري جديد، قادر على استيعاب التّزايد الكبير في عدد السكان والمركبات، وفي نفس الوقت يُمكّن من وضع رؤية استراتيجية لمخطط نقل جديد، من أجل فك الخناق عن محيط المدينة، وطرحت هذه الجمعيات هذا الإشكال كنقطة مهمة يجب إعادة النظر فيها تفاديا لتسبب هذه الأزمة المرورية في حدوث كوارث مستقبلا أو أي أخطار محتملة الوقوع، الأمر الذي قد يعطّل حركة تنقل سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ويعرقل عملها في ظل عدم تهيئة مداخل ومخارج السوق.
ومن هذا المنطلق ترى الجمعيات أنّ توسعة خط ترامواي لمسافة 3 كلم من المجمع التجاري إلى غاية القصر العتيق مرورا بالسوق، أضحى مسألة أكثر من ضرورية من شأنها المساهمة في تخفيف الاكتظاظ المسجل في حركية المركبات على مستوى محيط المدينة القديمة، وهو ما من شأنه القضاء على الضغط الناجم عن المركبات والحافلات وخاصة المركبات التي يتنقل بها أصحابها حتى داخل السوق، مشيرين إلى أنه في حالة انجاز التوسعة المطلوبة ستمكن هذه الخطوة من دفع المواطنين إلى ركن سياراتهم، واستخدام الترامواي للتنقل إلى السوق عوض الاضطرار إلى التنقل بسياراتهم الخاصة، وبالتالي تخفيف الضغط على الحركة المروري