مخطط وطني لغرس 43 مليون شجيرة

الجماعات المحلية مطالبة بالتجند لمواجهة التغيرات المناخية
قررت الحكومة إعادة بعث مشروع بيئي جديد على أنقاض مشروع السد الأخضر في إطار مواجهة التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي تواجه الجزائر، وأعلن وزير الفلاحة عن إنشاء مؤسسة ستعنى بإطلاق المشروع وتمويله حيث يمتد إلى غاية 2021 بغرس 43 مليون شجيرة عبر التراب الوطني.
المشروع الوطني الذي أعلن عنه ،أمس، من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري رفقة عدد من أعضاء الحكومة خلال اشغال يوم إعلامي حول اهمية إعادة بعث السد الأخضر بمركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة وضعت له الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذه بداية من السنة الجارية إلى غاية 2021،حيث يبعث بعد خمسين سنة على أنقاض السد الأخضر الذي احدث ثورة في مجال الحفاظ على البيئة.
ورغم ضخامة المشروع الذي ينفذ في شكل مخطط وطني للتشجير وافقت عليه الحكومة شهر سبتمبر الماضي إلا أن وزير الفلاحة قال في ندوة صحفية على الهامش انه لم تحدد له ميزانية، لكن المسؤول التنفيذي في نفس الوقت أكد جاهزية كل الإجراءات اللازمة لإطلاقه عبر التراب الوطني.
وياتي المخطط الوطني للتشجير امتداد لمشروع السد الأخضر، كما يؤكد اطلاقه في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحديات مختلفة حسب عوماري عن الإرادة السياسية القوية التي كرست إستراتيجية للحفاظ على الموروث النباتي والغابي بهدف مكافحة ظاهرتي التصحر والتغيرات المناخية وآثارهما السلبية على الإنسان ومحيطه الطبيعي.
وستعتمد الحكومة في تنفيذ المخطط على القدرات العلمية والابتكار التي تزخر بها الجزائر، حيث ذكر وزير الفلاحة ان السد الاخضر هو برنامج للتشجير على النطاق الواسع تم الشروع فيه خلال السبعينيات في مختلف مناطق الوطن. ودعا في هذا الصدد جميع الفاعلين على المستويين المؤسساتي والاكاديمي الى توحيد جهودهم في اطار مقاربة متعددة التخصصات لتوصل إلى أحياء برنامج السد الأخضر، وألح على ضرورة إشراك الجامعات و مراكز البحث في اختيار أنواع النباتات و الفضاءات الملائمة لكل نوع مع الأخذ بعين الاعتبار بالظاهرة العالمية لآثار التغيرات المناخية.
دحمون: الأميار مكلفون بإنجاح المشروع وفق آليات قانونية
ولتنفيذ مخطط التشجير قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون انه أعطى تعليمات للبلديات بوضع برامج تخص إنشاء المساحات الخضراء الجوارية استنادا على المعايير المعترف بها دوليا، وأكد أن قطاع الداخلية سيسهر على إدماج
المساحات الخضراء في كل مشاريع بناء الهياكل العمومية كحتمية يتوجب أخذها بعين
الاعتبار من طرف الدراسات العمرانية والمعمارية.
ويتوجب توفير 10 متر مربع من المساحات الخضراء لكل ساكن على مستوى الأحياء والشوارع والساحات والهيئات العمومية حسب وزير الداخلية، مشيرا الى ان كل الجهود ستبذل لضمان نجاح البرنامج الوطني للتشجير وتنميته وتثمين نتائجه واستثمارها في تحقيق التزامات الجزائر على المستوى الدولي، سيما مع المنعرج الحاسم في تاريخ بلادنا.
ومع الحاجة إلى عمليات السقي الهائل التي سيحتاجها المخطط الوطني للتشجير ذكر وزير الموارد المائية علي حمام ان الجزائر تملك إمكانات هائلة من المياه لسقي ازيد من 2 مليون هكتار، مضيفا ان عمليات السقي الموجهة للأراضي الزراعية كافية لتنفيذ المخطط لان الدولة استثمرت في بناء السدود لمثل هذه المشاريع.
لوكال: البنوك لن تمول عملية إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات
قال وزير المالية «محمد لوكال»،أمس، أن إمكانية لجوء الجزائر إلى الاستدانة من الخارج لن يكون من خلال صندوق النقد الدولي مثلما كان معمولا به في وقت سابق، بل اللجوء إلى الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والقارية التي تمتلك عضوية بها على غرار البنك الإفريقي للتنمية، في حين كشف ان البنوك لن تمول عملية إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من جديد بعد صدور قانون المالية 2020.
أوضح لوكال للصحافة على هامش أشغال يوم إعلامي حول السد الأخضر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال،أمس، أن البنوك لن تمول عملية إستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات مؤكدا أنه يتوجب على المواطنين تدبر العملة الصعبة لوحدهم ومن ثم إيداعها في البنوك من أجل استكمال إجراءات الاستيراد.
وفي رده على سؤال حول العودة إلى الإقتراض من الخارج أوضح انه سيتم حصرها في تمويل العجز في الموازنة العامة ، وكذا لفائدة المشاريع الإستراتجية المهمة كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال ، مبرزا أن اللجوء إليها لا يشكل حاليا أولوية، لكن يمكن توقعها لضمان تمويل بطريقة مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية.
زرواطي: الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات الأجنبية الأقل من 3 سنوات

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،أمس، أن الجزائر لن تكون مزبلة للسيارات الأجنبية ذات محرك ديزل بعد قبول إعادة استيراد المركبات الأقل من 3 سنوات في قانون المالية الجديد.
وأوضحت زرواطي في تصريح للصحفيين على هامش يوم إعلامي حول السد الأخضر والتغيرات المناخية بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رجال أن العديد من دول العالم وضعت أجندة للتخلص من السيارات المشغلة بوقود الديزل آفاق العام 2040 واستبدالها بسيارات غاز البترول المميع ،وكذا السيارات ذات المحرك الكهربائي.
ومع التزامات الجزائر الدولية في إطار المخطط الوطني للمناخ ذكرت انه يلزم كل القطاعات بالتحول نحو الغاز المميع والسيارات الكهربائية»وتساءلت من عملية اقتصادية محدودة المدى ستزيد من تصاعد الغازات في الجو وتحولنا من دولة ذات جو نظيف إلى دولة تعاني من ارتفاع الغازات الدفيئة بشكل خطير.