التصويت على مشروع قانون الأحزاب والجمعيات اليوم

"الأفالان" و"الأرندي" في حرب كواليس ساخنة

يعرض اليوم مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية المناقش من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يومي 23 و22 نوفمبر الأخير للتصويت، على أن يصادقوا على مشروع القانون المتعلق بالجمعيات غدا، ويرجح أن ينجح مرة أخرى حزبي الأغلبية جبهة التحرير الوطني »الأفالان« والتجمع الوطني الديمقراطي »الأرندي« بالتنسيق مع الأحرار وبعض نواب الجبهة الوطنية الجزائرية لاسيما في وقت ستتمسك فيه المعارضة ممثلة في حزب العمال وحركة مجتمع السلم »حمس« بالامتناع.
يشرع اليوم نواب الشعب في التصويت على الجزء الثاني من مشاريع القوانين المندرجة في الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ويتعلق الأمر بقوانين الأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على الجزء الأول منها الذي تضمن قوانين الانتخابات وتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة.
ويرجح أن لا تختلف مواقف التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة البرلمانية السفلى في الجولة الثانية والأخيرة الخاصة بمشاريع القوانين المكرسة للإصلاحات السياسية، ذلك أن »الأفالان« و»الأرندي« تمكنا من تمرير القوانين رغم امتناع حليفهم في هيئة التحالف الرئاسي ممثلا في »حمس« عن التصويت بعد إلتحاقه رسميا بصف المعارضة إلى جانب حزب العمال وبعض نواب »الأفنا«.
واستنادا إلى تصريح أدلى به ميلود شرفي رئيس المجموعة البرلمانية ل»الأرندي« بالمجلس الشعبي الوطني ل»الشعب«، فإن عدد الممتنعين عن التصويت يعد على رؤوس الأصابع، لافتا النظر إلى أن التصويت لم يختلف عما جرت عليه العادة أي أن المصادقة تمت بالأغلبية لأن عدد الممتنعين جد محدود، وبعملية حسابية بسيطة فإن عدد نواب »حمس« لا يشكل ثقلا من شأنه التأثير على عملية التصويت حتى وإن سارت في نفس اتجاه حزب العمال وأحزاب أخرى معارضة صوتت ب(لا) على غرار نواب حركة الإصلاح الوطني.
وعلى غرار الجولة الأولى من القوانين، فان نواب الحزب العتيد ومنافسه »الأرندي« يحوزون على الأغلبية التي تمكنهم من تمرير القوانين حتى في حالة تمرد »حمس« على التحالف، ولكن ذلك لم يمنعهم من تحصيل أصوات إضافية في الكواليس منه أصوات الأحرار والبعض من نواب »الأفنا«.
وإذا كان النواب الذين يمثلون التشكيلات السياسية المعارضة قد انتقدوا الصيغة الجديدة لقانوني الأحزاب والجمعيات معيبين عليها أنها لا تعدو أن تكون مجرد تعديلات، فان وزير الداخلية والجماعات المحلية ومن منبر مجلس الأمة وكذا المجلس الشعبي الوطني، ذكر هؤلاء بالانتقادات الموجهة قبل عدة أعوام لميثاق السلم والمصالحة الوطنية والحكم المسبق عليه بالفشل والنتائج التي حققها في الميدان.
للإشارة، فإن الأحزاب السياسية غير المعتمدة انتقدت تسبيق عرض قانون الانتخابات للنقاش والمصادقة، عوض قانون الانتخابات لأنه يكتسي طابع استعجالي ذلك أن منح الاعتماد علق إلى غاية الإفراج عنه، على اعتبار أن التأخير قد يحرمها من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ل2012 لأن الوقت حسبها لن يكفي لتحضير الملفات وعقد مؤتمرات تأسيسية، إلا أن ولد قابلية التزم بمعالجة الملفات الكاملة والمستوفية للشروط في أجل لا يتعدى أسبوع.