ملاسنات بين ممثلي التحالف والمعارضة بسبب ''كوطة'' المرأة

النواب يؤيّدون قانون توسيع تمثيل النساء دون حرارة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، دون حماس، على نظام التمييز الإيجابي للمرأة في المجالس المنتخبة وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
نال المشروعان الحكوميان دعم نواب الأرندي وغالبية نواب جبهة التحرير الوطني وكتلة الأحرار وجناح من الجبهة الوطنية الجزائرية، فيما عارضه شق من النواب الإسلاميين (التغيير والنهضة والإصلاح) وفضل نواب حركة حمس والعمال الامتناع رفقة نواب موالين لقيادة الجبهة الوطنية.
ظهر على غالبية النواب وكأن أيديهم رُفعت دون إرادة منهم، في ظل المعارضة المعبّر عنها في النقاش لمنح النساء حصة الثلث في المجالس المنتخبة، حيث يؤدي إلى حرمان كثيرين منهم من العودة إلى المجلس.
وبموجب التعديلات التي أدخلت على النص المثير للجدل، حددت حصة النساء في المجلس الشعبي الوطني وفق نسب متعددة بين 20 بالمائة و50 بالمائة بحساب عدد مقاعد كل دائرة انتخابية.
وتفجّرت ملاسنات واشتباكات في قاعة الجلسات عند النظر في مقترحات نواب المعارضة على وجه الخصوص، وقوطع نائب حركة النهضة، محمد حديبي، بشدة خلال عرض تعديلاته، والتي حوّلها إلى مرافعات تهاجم أحزاب التحالف المتهمة ب''السطو على إصلاحات الرئيس وتوظيف المرأة في القوائم الانتخابية للحصول على الأموال''. واحتج نواب من الأفالان بشدة على مطالبته وزير العدل بفتح تحقيق في مصير الأموال التي منحتها الدولة للأحزاب السياسية، وطالبه نائب أفالاني بالاهتمام بشؤون حزبه فقط.
ويعبّر موقف نواب المعارضة عن مدى إحباطهم من سير عملية التصويت، حيث صد نواب حزبي التحالف الرئيسيين بقوة تعديلاتهم، ومنها تخصيص سقف لا يتجاوز 20 بالمائة في المجالس المنتخبة، بينما اعتمدت التعديلات التي اقترحتها اللجنة وضمت المادة الثانية والثالثة من المشروع. ورفعت اللجنة القانونية القيود على حق قيادات المنظمات الجماهيرية والأسرة الثورية والمنظمات المهنية في الاحتفاظ بمقاعدهم النيابية، بينما خيّر رؤساء الجمعيات الرياضية والاتحادات المهنية بين الاحتفاظ بمواقعهم والعضوية في البرلمان.
وانتقد نواب جبهة التغيير الوطني ''غير المعتمدة'' والنهضة والإصلاح الوطني نتائج التصويت، واعتبر نواب التغيير أن مشاريع قوانين الإصلاحات ''لم ترق ولم تستجب لطموحات الشعب الجزائري''، وسجلوا ما وصفوه بطغيان المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العامة.
وهاجم نواب حركة الإصلاح عمل اللجنة القانونية في المجلس التي قمعت كل التعديلات والاقتراحات الواردة من قبل نواب الحزب. في حين رحب وزير العدل حافظ الأختام بقرار النواب التراجع عن نسبة 20 بالمائة التي تم اعتمادها في التقرير التمهيدي.
وتحدث الوزير عن ''انتصار الديمقراطية والمرأة على وجه الخصوص''، واعتبر أن المصادقة على المشروعين تجسيد لإصلاحات رئيس الجمهورية. ورأى أن اعتماد نظام التمييز الإيجابي خطوة مؤقتة للانتقال للعمل بنظام المناصفة بين الجنسين.