قوانين الإعلام والجمعيات والأحزاب تحتاج لتوافق سياسي وليس لمنطق ''البلدوزر''

بعدما انفرد حزبا الأفالان والأرندي بالجولة الأولى من مشاريع الإصلاح

تستعد أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان لمواجهة المرحلة الثانية من مناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات والمتمثلة في قانون الأحزاب، الجمعيات والإعلام، بعدما أصيبت بخيبة أمل كبيرة عند دراسة مسألة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانوني حالات التنافي للعهدة والانتخابات التي وصفت بأن السقف المطروح فيها لا يستجيب لتطلعات الجزائريين، ودعت الرئيس للتدخل لإنقاذ إصلاحاته.
لم تضع حرب المواقع أوزارها بين أحزاب المعارضة التي تريد فرض تنازلات على السلطة، في سياق مناقشة مشاريع قوانين الإصلاح، وبين أحزاب التحالف وبخاصة الأفالان والأرندي المجندين بفضل الأغلبية البرلمانية التي يتوفران عليها، لقطع الطريق وفرملة طموحات خصومهما في المعارضة. وحتى وإن ''نجحت'' الحكومة بفضل حزبيها الأفالان والأرندي في تمرير قوانين الانتخابات وتمثيل المرأة وحالات التنافي بمثل ما تشتهيه رياح سفينة السلطة، فإن ذلك لم يكن دون حدوث مفاجآت، بعدما فقد التحالف الرئاسي مساندة حركة مجتمع السلم التي امتنع نوابها عن التصويت على مشاريع القوانين المذكورة. وهو ما جعل إصلاحات رئيس الجمهورية تستند على عمودين عوض ثلاثة، وهما حزبا الأفالان والأرندي دون حمس. وزاد من ضعف المجلس الشعبي الوطني، عما كان عليه في الأصل، بعدما رفضت كل أحزاب المعارضة التصويت على مشاريع السلطة، ودعت صراحة رئيس الجمهورية لسحب الملفات من برلمان زياري واعتماد أي قناة أخرى بديلة.
إن طريقة تمرير قوانين الانتخابات و''كوطة'' المرأة في المجالس المنتخبة وضعت جدية السلطة في تنفيذ الإصلاحات على المحك، سواء في الداخل، من خلال ردود الفعل الصادرة عن أحزاب المعارضة، أو في الخارج من خلال المنظمات غير الحكومية، على غرار ''هيومن رايتس ووتش'' التي لم تخف قلقها وانتقاداتها إزاء المشاريع المطروحة. وينتظر أن يرتفع الضغط أكثر لدى الشروع في مناقشة مشاريع القوانين المتبقية الأخرى، على غرار مشاريع قوانين الإعلام والجمعيات والأحزاب التي تحتاج إلى إجماع وطني وتوافق سياسي بشأنها، وليس إلى تمريرها بطريقة ''البلدوزر'' بواسطة الأغلبية المهيمنة على تركيبة البرلمان الحالي. ومن هذا المنطلق، توجد الكرة الآن في مرمى السلطة وليس في ساحة المعارضة، مثلما قد يتصوره البعض، لأن حصول مشاريع الإصلاح لرئيس الجمهورية على دعم حزبين فقط، مثلما كان الحال مع قوانين الانتخابات وتمثيل المرأة وحالات التنافي للعهدة البرلمانية التي صوت عليها حزبا الأفالان والأرندي، يمثل ضربة لمصداقية السلطة، وقد يفتح عليها أبواب الانتقادات من كل جهة خصوصا من الشركاء في الخارج.
وإذا كان الأفالان صاحب الأغلبية يرى في تمرير مشاريع الإصلاح الثلاثة الأولى أنه كسب معركته مع أحزاب المعارضة، فإن تمسك حزب العمال بمجلسه التأسيسي ومطالبة حركة مجتمع السلم باستفتاء شعبي حول الإصلاحات ورفض حزبي الأرسيدي والأفافاس جملة وتفصيلا لمشاريع السلطة التي لا تحدث ''التغيير'' المطلوب في البلاد، وتأكيد حركة الإصلاح على ما وصفته ب ''المآخذ والثغرات'' التي تطبع تلك المشاريع، واعتبار حركة النهضة بأن كل ما طرح ''ليس في مستوى تطلعات الجزائريين''، كلها مؤشرات على أن السلطة ستجد نفسها في نهاية المطاف أمام إصلاحات شبيهة ب''وان مان شو'' بمدرجات فارغة.