أسئلة الثورات العربية

تختتم اليوم الأربعاء بدبي أعمال المؤتمر العاشر لمؤسسة الفكر العربي والتي خصصت للبحث في سؤال: ماذا بعد الربيع العربي . المؤتمر حضرته فعاليات شبابية وجمعيات المجتمع المدني ورجال أعمال ومفكرون واقتصاديون من 17 دولة عربية أي من كل الدول العربية تقريبا، وشارك فيه رجال السياسة أيضا مثل الأمين العام للجامعة العربية سابقا السيد عمرو موسى، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، والأميران خالد وتركي الفيصل . مزيج من السياسة والفكر والمال والشباب أعطى للمؤتمر نكهة خاصة جعلت من أوراقه خلاصات السؤال الحقيقي في الرأي العربي. فهل حقق القائمون على المؤتمر أملهم في أن يضيفوا شيئا الى المشهد الفكري العربي؟ أم أن الأمر لا يعدو على أن يكون حدثا عابرا مثل بقية الأحداث التي مازالت الأمة العربية مسرحا لها دون أثر؟
الأسئلة الحقيقية
بين المشاركون في المؤتمر أن الحركات الثورية الجديدة في بعض دول المنطقة العربية قامت على خلفية الظلم الاجتماعي ورداءة الحكم وانتشار الفساد الذي ساد خلال نصف القرن الماضي مما نجم عنه سوء توزيع الموارد وتوسع شريحة الفقراء وتسلط الأنظمة على رقاب الشعوب وتراجع نسبة الدخل الفردي للساكن العربي الى ثلث المعدل العالمي أي الى 3000 آلاف دولار سنويا. مشهد هش على سلم التنمية البشرية ما دام تصنيف جل الدول العربية يقع في ذيل التصنيف العالمي عدا 8 دول عربية تحتل لوحدها 70 بالمائة من اجمالي الناتج القومي العربي، ولكن وفي نفس الوقت مشهد يتطلب هبة اجتماعية واقتصادية لضبط السياسات الكلية للدول على أنغام الربيع العربي. وفي هذا الصدد قال ممثل الجزائر بالمؤتمر بأن استجابة الأسواق لمطالب الشعوب ستكون بطيئة بالنظر الى القيود الفنية والكمية المضروبة على الاقتصاديات العربية داخليا وخارجيا وخاصة في ظروف المرحلة الانتقالية حيث تسود ذهنية الريع وبقايا السياسات الاقتصادية المبنية على الخطأ وليس على الرشادة إضافة الى الوضع الاقتصادي الخارجي حيث تمر اقتصاديات النظام الرأسمالي بوضعية الأزمة. ومع ذلك يختزن الربيع العربي حلولا ممكنة لأسئلة التنمية يجب الكشف عنها وعلى الحكومات الجديدة في دول الربيع العربي استغلال الفرصة التاريخية لتطبيقها بالشكل الذي يضفي على التحول الديمقراطي بعدا تنمويا حقيقيا يتجاوز مطلب اسقاط النظام السياسي المبني على الشخص أو الأسرة أوالقبيلة الى بناء اندماج اقتصادي عربي حقيقي مبني على حقائق الأسواق وحاجات الأمة.
الاقتصاد الأسود
وبالفعل يقدم لنا المشهد العربي صورة حقيقية عن تفشي المظالم وخاصة في حق الحقوق الاقتصادية كما تبينه الشواهد الخاصة بمؤشرات التنمية البشرية العربية المؤشرات العربية والتي رشحت فعلا الدول المعنية لانفجار اجتماعي يتناسب مباشرة مع درجة الهشاشة، وهذا ما يفسر انعدام أي حراك ثوري في الدول العربية المتقدمة من حيث متوسط الدخل ورفاهية السكان وقلة الضغوط أي الدول العربية المتحسنة على سلم التنمية البشرية.
أول حالة احتجاج شعبي في أول دولة عربية عاشت الحراك الثوري كان على خلفية اقتصادية: الشغل، السكن، التهميش ونقصد بها الجزائر خريف العام 1988، وثاني دولة عربية شهدت نفس الحراك جسدت نفس الملامح أي تونس شتاء عام 2011: الشغل، السكن، التهميش والظلم الأمني.
كما أن جميع الدول التي تعيش حراك الربيع العربي تتصف بهشاشة نظم الانتاج، ارتفاع نسبة البطالة توسع البرجوازية الصغيرة، ضعف مؤشرات التنمية البشرية، توسع شريحة الفقراء، وفي نفس الوقت بروز ظاهرة الثراء الفاحش وأوضاع الفساد، وملخص ذلك أن جميع الدول العربية المعنية بالحراك الثوري تتصف بما يلي:
تصنيف متأخر على سلم التنمية البشرية تصنيف متأخر على سلم الفساد تصنيف متأخر على سلم جودة الحياة تصنيف متأخر على سلم جودة التعليم تصنيف متأخر على سلم مناخ الاستثمار تصنيف متأخر على سلم الحوكمة والحكم الصالح.
كل الدول العربية مصنفة ضمن النصف الأخير من سلم الفساد الذي يضم 193 دولة عدا دول الخليج العربي.
نحو ثورة عربية في الاقتصاد
القرن الواحد والعشرون هو قرن الفكرة الاقتصادية وباستحقاق، والأزمات التي تعصف بالنظام العالمي لبست لبوسا اقتصاديا خالصا، ومطالب الشعب العربي الثائر مطالب اقتصادية بحتة مادامت تعني تكافؤ الفرص والشغل والحياة الكريمة. ولهذا أثبت مؤتمر »ماذا بعد الربيع العربي« الصلة الوثيقة بين الرفاه الاقتصادي وحسن توزيع الثروات من جهة وحاة الاستقرار وحسن العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وفي هذا الاتجاه كان من الطبيعي أن يرافع ممثل الجزائر لصالح »دسترة الحقوق الاقتصادية« وإطلاق نظام اقتصادي عربي مندمج هذه تفاصيله:
واحد إطلاق ميثاق قومي لمكافحة الفساد - تحرير السوق النقدية العربية على سلم الاصلاح البنكي وسينتج عن ذلك: مؤسسات المصرف الاسلامي، الصناديق الخيرية لتوظيف الأموال وبنوك الزكاة العربية.
اثنان اتباع سياسة أقطاب النمو العربية الجهوية على سلم المزايا النسبية والتنافسية: الصناعات الغذائية الصناعات الميكانيكية والالكترونية الصناعات المعرفية الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية
ثلاثة اقتراح رؤية جديدة للاندماج الاقليمي مبنية على المصالح الاقتصادية وعلى التقسيم الجهوي للعمل
أربعة اقتراح رؤية جديدة للشراكة الأجنبية مبنية على توطين التكنولوجيا والشراكة الاستراتيجية بعث التفاوض بشأن تعديل اتفاقيات الشراكة الحالية ومنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وفضاء الاتحاد من أجل المتوسط خاصة وأن دول الربيع العربي معنية بهذا الفضاء بما في ذلك سوريا
خمسة التكفل للمدى القصير بمطالب الشغل والسكن والمشاركة الاقتصادية مع العلم أن سوق الشغل العربي عاجز بحجم 60 مليون منصب عمل دائم في الظرف الراهن.
حقيقة أجاب مؤتمر دبي على أسئلة العرب في كل الاتجاهات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والحقوقية وأجمعت التدخلات على أن أمام الربيع العربي مستقبلا من اتجاهين: فإما اغتنام فرصة التحول على أساس أجوبة صحيحة وسليمة لحلول التنمية أو العودة مرة أخرى الى حقبة الاستبداد ولكنه استبداد التخلف والفقر ولاتوازن الأسواق.