على مستعملي مقطع السيار شرق غرب تفادي السرعة المفرطة تجاوزا للأخطار

غول ينفي ل »الشعب« غلق أنفاق بوزقزة أمام حركة المرور ويحذر:

نفى وزير الأشغال العمومية عمار غول، غلق مقطع الطريق السيار شرق غرب على مستوى أنفاق بوزڤزة أمام حركة المرور، مثلما تناقله بعض مستعملي الطريق، القادمين من الولايات الشرقية باتجاه العاصمة بعد ساعات قليلة من فتحه.
وقال غول في رده على سؤال »الشعب« على هامش زيارة عمل وتفقد قادته أول أمس إلى ولاية معسكر، إن الطريق لم يغلق »وإذا غلق فبسبب إجراءات أمنية أو أشغال الصيانة« قبل أن يعبر عن استيائه من تصرفات بعض مستعملي الطريق على مستوى أنفاق بوزقزة بولاية البويرة، حيث لا يتوانون في الاستعمال المفرط للسرعة داخل النفق غير آبهين بالمخاطر المنجرة عن تلك التصرفات.
ونبه غول، الذي يشرف اليوم على تقييم نتائج المشاريع الخاصة بعصرنة قطاعه، في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، وسائل الإعلام إلى ضرورة المساهمة في توعية السائقين، وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على مثل هذه المكتسبات فكما قال »مهمتي أنا الإنجاز ولكن المحافظة عليها هي مهمة الجميع بما فيها الصحافة«.
ولفت وزير الأشغال العمومية، النظر إلى بعض السلوكات السيئة الأخرى التي باتت تطبع يوميات مستعملي الطريق السيار، ومنها أخذ العجلات المطاطية التي وضعت على حواف الطريق للإشارة إلى أماكن مخادع الهاتف، المنتظر تنصيبها مستقبلا، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرور بعد إزالة الإشارات وتعريض الحفر للتعرية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تحلي المواطنين بالثقافة المرورية والانتباه إلى مثل هذه الأشياء، لتفادي وقوع حوادث قاتلة.
وبشأن موعد تسليم، محطات الخدمات على مستوى الطريق السيار، رفض غول تحديدها في تاريخ معين، واكتفى بالقول أن المهمة أوكلت إلى مؤسسة نفطال التي تعهدت بتسليم 14 محطة من مجموع 42 محطة ينتظر إنجازها حسب ما ينص عليه دفتر الشروط الموقع بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة الطاقة والمناجم، وأكد أنه بتسلم هذه المحطات سيتمكن المواطن من تلقي خدمات متقدمة تضاهي تلك المقدمة على المستوى الدولي غير أنه توعد باتخاذ إجراءات ردعية ضد نفطال، في حال أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وأشار في هذا السياق، إلى تسجيل بعض النقائص في محطات الخدمات المنجزة، حيث قال أنها لم تتوافق مع المخططات التي قدمتها نفطال.
وبالموازاة، مع ذلك وقف غول موقف المدافع عن إنجازات قطاعه، رافضا التقليل من قيمة المشاريع المنجزة حتى ولو تعلق الأمر بطرق بلدية أو طرق فك العزلة، حيث أكد أن الجزائر بفضل المشاريع المنجزة باتت تمتلك شبكة طرقات »هي أحسن بكثير من الدول الإفريقية وتضاهي بعض الدول الأوروبية«.
وبرر عدم إنجاز طرق جديدة، على المستوى الولائي أو البلدي بالتركيز على صيانة الطرق الموجودة، وإعادة تأهيل الكثير منها، محصيا في هذا الصدد صيانة 60 ألف كيلومتر من شبكة الطرقات في ظرف 10 سنوات، وهو ما مكن حسبه من رفع نسبة شبكة الطرقات البلدية المقبولة من 35 بالمائة إلى 75 بالمائة، ومن 40 بالمائة إلى 80 بالمائة بالنسبة للطرق الولائية، ومن 45 بالمائة إلى 85 بالنسبة الوطنية، كما تم إنجاز أكثر من 500 دار صيانة على المستوى الوطني ينتظر أن يصل عددها 608 دار بنهاية 2012 وهو ما لم يكن موجودا مثلما قال قبل سنة 2000.
60 مليار دينار لدعم قطاع الأشغال العمومية بمعكسر
من جهة أخرى، ولدى تطرقه إلى مشاريع قطاعه بولاية معسكر، عبر المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية عن رضاه بخصوص عملية سير أشغال الإنجاز، حيث قال أن اغلب المشاريع المسجلة توشك على الانتهاء وهو ما »يشجعنا عن منح مشاريع جديدة لهذه الولاية«.
وحرص غول في تعليماته الموجهة للسلطات المحلية ومصالح مديرية الأشغال العمومية لدى توقفه بكل من زهانة، سيق، حسين، معسكر، تيزي، غريس والمحمدية على التأكيد على ضرورة استكمال المجهودات المبذولة، بربط كل الطرق الولائية بالولايات المجاورة في إطار التناسق والترابط الجيد، والتكفل بالصيانة الدورية من أجل فك العزلة على سكان المناطق النائية، وإحداث ترابط بين الطرق الولائية والسريعة، كما ألح على ضرورة الانطلاق في إنجاز مشروع الطريق السريع الرابط بين ولاية معسكر ومنطقة سيق بالطريق السيار شرق غرب، على مسافة 43 كيلومتر، خاصة وأن الدراسة المتعلقة بهذا المشروع، قد تم الانتهاء منها.
وأوضح وزير الأشغال العمومية، أن هذا الطريق من شأنه أن يلعب مستقبلا دور محرك التنمية بالمنطقة، من خلال فك العزلة على التجمعات السكنية التي يعبرها، وبعث الحركية التجارية والفلاحية وتشجيع الإقتصاد المحلي، على اعتبار أنه جزء من مشروع يمتد إلى غاية ولاية سعيدة المجاورة، حيث يتضمن عشرة محولات وثلاثة جسور كبيرة وحوالي ثلاثين منشأة فنية أخرى.
وبغرض تدعيم البنى التحتية والهياكل القاعدية بولاية معكسر، كشف غول عن رفع الغلاف المالي المخصص لقطاع الأشغال العمومية بالمنطقة إلى 60 مليار دينار خلال البرنامج الخماسي 2010 2014، بعدما كان في حدود 16.4 مثلما أبرزته مديرة مديرية الأشغال العمومية في شروحاتها المقدمة للوفد الوزاري.
ويعكس رفع المبلغ المخصص لقطاع الأشغال العمومية لمعكسر، بأربع أضعاف عما نالته في البرنامج الخماسي المنصرم، نية الدولة في تعزيز المنشآت القاعدية لجميع المناطق دون استثناء حسب تعبير الوزير.
ومكنت الزيارة التفقدية، وزير القطاع والوفد المرافق له من معاينة سير أشغال المشاريع التي هي في طور الإنجاز، على غرار مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 6 الذي ينتظر تسليمه قبل نهاية السنة الجارية، والإطلاع على مجمل دراسات المشاريع المقترحة ومنها مشروعا الطريقان المؤديان من معسكر إلى الطريق السيار شرق غرب مرورا بالمحمدية على مسافة 45 كيلومتر، و الثاني عبر غليزان، على مسافة 40 كيلومتر، ومشروع إعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 97 على مسافة 40 كيلومتر، الرابط بين ولايتي وهران وسيدي بلعباس مرورا بسيق، ومشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 4 لربط مفترق الطرق سيدي داود بالمحول الرابط مع ولاية وهران، ومشروع إنجاز طريق اجتناني لمصنع الاسمنت بزهانة على مستوى الطريق الولائي رقم 98، بتكلفة مالية تقدر ب 300 مليون دينار، وهو المشروع الذي وافق الوزير على تدعيمه بنصف الكلفة، على أن يتولى مصنع الاسمنت دفع النصف الثاني من المبلغ المقدر ب 150 مليون دينار.