المتظاهرون يشدّدون الخناق على حكومة الحريري

تواصلت الاحتجاجات الشعبية، أمس، في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي, مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد, بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت، أكد فيه الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك «حل مطمئن» للأزمة التي يمر بها لبنان وتحول فيه مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى «خلية نحل» عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في «مبادرة إنقاذ» للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، منذ مساء الخميس.
تجمع عدد من المعتصمين وسط العاصمة بيروت في ساحة «رياض الصلح» بالقرب من مجلس النواب و القصر الحكومي, وسط إجراءات أمنية عادية في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه القصر الحكومي. كما تجمع عدد آخر من المعتصمين أمام جامع محمد الأمين وسط بيروت، رافعين شعار «ثورة ثورة».
أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام, بحصول تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية, على خلفية قيام الأخيرة بمحاولة إلقاء القبض على أحد المعتصمين الذي كان في حوزته سكين.
كان سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» قد أعلن استقالة وزراء الحزب الأربعة من الحكومة وهم, غسان حاصباني (نائب رئيس حكومة), وكميل أبو سليمان (وزير عمل), ومي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية), وريشارد قيومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية).
قال جعجع في تصريح له «إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب منا ظروفا استثنائية».. مضيفا «لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات الحالية».
تشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة من البلاد, منذ يوم الخميس الماضي, مظاهرات ضخمة, احتجاجا على تردي الخدمات وانتشار الفساد وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة, وتحقيق مطالبهم الإصلاحية في مختلف القطاعات.
انتهت، أمس، مهلة 72 ساعة التي منحها الحريري لشركائه في الحكومة للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا. واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تجعل لبنان يحصل على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
قالت مصادر حكومية إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وخطة لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية.
إذا استقال الحريري فسيكون من الأصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم تشكيل حكومة جديدة. من شأن إقرار الموازنة أن يساعد لبنان على الحصول على مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون الدوليون العام الماضي شريطة تطبيق إصلاحات طال انتظارها للقضاء على الهدر في الإنفاق وعلى الفساد.