صرف المنحة الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة مع نهاية العام

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، بالبيض، أن بداية صرف المنحة الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدرة ب 10.000 دج ستكون مع نهاية العام الجاري.
وأكدت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد على هامش زيارتها إلى الولاية أن «الشروع في صرف هذه المنحة التي تم إقرارها من طرف الحكومة مؤخرا والتي أقرت برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة من 4 آلاف دج إلى 10 آلاف دج سيكون مع نهاية العام الجاري وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح أكتوبر من هذه السنة».
وسيستفيد من هذه المنحة -وفقا للوزيرة- «أكثر من 334 ألف شخص من ذوي الإعاقة مائة بالمائة، ومن ضمن المستفيدين من هذه المنحة أيضا فئة أقل من 18 سنة من أبناء العائلات بدون دخل».
وفيما يتعلق بموضوع التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل أبرزت الدالية أن «قطاع التضامن الوطني يسعى ويعمل على امتصاص أكبر عدد من الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل ودمجهم في مناصب عمل دائمة وفقا لإمكانيات القطاع، لكن لا يستطيع القطاع إدماج جميع الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل».
وأشارت إلى أن «العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل الذي يوفره قطاع التضامن الوطني عبر الوطن لفائدة الشباب ما هو سوى مرحلة تحضيرية لهؤلاء للحصول على خبرة وتأهيل ميداني والذي يسمح لهم في مرحلة لاحقة بالحصول على عقود عمل في قطاعات مختلفة عمومية أو خاصة، أو تجسيد مشاريع استثمارية بالاستفادة من مختلف أجهزة الدعم التي توفرها الدولة».
وأبرزت غنية الدالية أن «امتصاص هذا العدد من العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع المتدخلين وخلق نمو اقتصادي وخلق مؤسسات عمومية وخاصة لتشغيل هؤلاء الشباب في مناصب عمل ثابتة».
وللحد من مشكل البطالة دعت الوزيرة في هذا الصدد إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الشباب البطال على استغلال الثروات المتاحة عبر مختلف المناطق من الوطن خاصة الطبيعية منها لخلق فرص عمل وخلق مشاريع استثمارية كما هو الشأن بالنسبة لولاية البيض التي تحصي مساحة فلاحية كبيرة غير مستغلة والتي دعت فيها شباب الولاية إلى الاستثمار في قطاع الفلاحة على سبيل المثال.
كما أمرت الوزيرة القائمين على الوكالة المحلية لتسيير القرض المصغر «إلى المزيد من الجهد الميداني والتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية ومختلف الخلايا الجوارية التابعة لها عبر البلديات من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بمختلف أنواع الدعم الذي تقدمه وكالة تسيير القرض المصغر لحاملي المشاريع والمزايا التي يوفرها هذا الجهاز،وتشجيع الشباب لخلق مشاريع ومؤسسات مصغرة ذات مردودية أكبر».
في سياق آخر وجهت الوزيرة خلال هذه الزيارة الميدانية للولاية تعليمات للقائمين على قطاع التضامن بالولاية تتعلق بضرورة تمكين أكبر عدد من المواطنين من الفئات المعوزة عبر المناطق النائية بما فيهم البدو الرحل من مساعدات تضامنية.
يذكر أن الوزيرة أشرفت أمس من بلدية أستيتين على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية تضم تجهيزات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، أغطية، أفرشة، ملابس أطفال وغيرها حيث تم توجيهها ل 160 عائلة معوزة على أن تتبعها لاحقا قافلة مساعدات اجتماعية أخرى ل 200 عائلة وفقا للقائمين على العملية.
وواصلت الوزيرة، أمس، زيارتها لولاية البيض حيث عاينت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا رقم 1 ومدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بعاصمة الولاية.
وأبرزت الدالية أن قطاع التضامن الوطني استفاد مؤخرا من رفع التجميد عن 22 عملية على المستوى الوطني.
وأوضحت الوزيرة ل/وأج/ على هامش اليوم الثاني والأخير من زيارتها إلى الولاية، أنه من بين هذه العمليات التي تم رفع التجميد عنها تلك المتعلقة بإنشاء مؤسسات ومراكز للتكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا وذلك من أجل المزيد من التكفل بهذه الشريحة ومختلف الشرائح الأخرى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت الدالية «أن رفع التجميد عن هذه العمليات 22 وتجسيدها ميدانيا سيسمح بفتح المجال للتوظيف في القطاع عبر هذه المؤسسات والمراكز التي سيتم افتتاحها في هذا الصدد من أجل تمكين هؤلاء الأطفال من الحصول على تكفل نوعي».
وأبرزت «أن هذا التكفل النوعي لن يتأتى إلاّ عن طريق التكوين المستمر والتأهيل المتواصل للأطقم البيداغوجية المشرفة على مختلف المراكز والمدارس التابعة للقطاع».
كما أشارت الوزيرة إلى أن «قطاعها يشجع الحركة الجمعوية والمتعاملين الخواص من أجل المساهمة في فتح مدارس خاصة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما ما تعلق بالمصابين بإعاقات ذهنية ومرض التوحد وذلك من أجل دعم القطاع العمومي في المزيد من التكفل بهذه الشرائح وهذا في إطار تضافر جهود جميع الفاعلين في المجتمع للتكفل بهذه الفئات».
ولدى تفقدها المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا رقم1 ومدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بعاصمة الولاية، وجهت الدالية تعليمات للقائمين على هذه المرافق من أجل «الرفع من مستوى التكفل بهذه الشريحة داخل هذه المراكز والمؤسسات من خلال مختلف النشاطات المبرمجة من طرف الأطقم البيداغوجية، وتكثيف أيضا الخرجات الميدانية حتى يتسنى لهؤلاء الأطفال الاحتكاك بالمجتمع وتحقيق الإندماج الإجتماعي والمدرسي والمهني».
كما وجهت الوزيرة أيضا تعليمات لمسؤولي مديرية النشاط الإجماعي بالولاية من أجل التنسيق مع القطاعات الأخرى على غرار الثقافة والشباب والرياضة والشؤون الدينية وغيرهم من الشركاء من أجل المساهمة في التكفل النفسي والبيداغوجي والإجتماعي بذوي الاحتياجات الخاصة كل حسب تخصصه.
ودعت أيضا إلى تكثيف الحملات التحسيسية عبر مختلف الفضاءات خاصة عبر المساجد من أجل حث المواطنين على المساهمة في دعم الفئات الهشة والمعوزة من المجتمع وذلك في إطار التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ككل.