تمكين المقاولين الشباب من إنجاز المشاريع بتسهيلات إضافية

مراجعة تنظيم الصفقات تجاوبا والتحولات السريعة

تسعى الدولة من خلال القرارات المتخذة في مجلس الوزراء الأخير الى منح الأولوية للشباب في مجال المؤسسلات الصغيرة التي تم انشاؤها في السنوات الماضية قصد خلق الثروة وتوفير مناصب العمل وتشجيع الشباب على دخول عالم الاستثمار والمنافسة لخلق مؤسسات وطنية قادرة على انجاز المشاريع الكبيرة والمتوسطة.
وسيستفيد الشباب الذي يسير هذه المؤسسات من تسهيلات وامتيازات في سياق الحفاظ على المال العام وتقليص الاعتماد على المؤسسات الأجنبية التي باتت بمرور الوقت تهديدا حقيقيا للاقتصاد الوطني من خلال سوء النوايا التي تأتي بها حيث تبين في العديد من انها آليات لتحويل العملة الصعبة للجزائر وتركيزها فقط على الخدمات والتجارة دون الانتاج واعادة استثمار الأرباح ناهيك عن بيع أصول الشركات بعد أن استغلت فراغات قانونية كانت في تشريعات الاستثمار.
ستعرف المؤسسات الوطنية انتعاشا معتبرا جراء تعديل قانون الصفقات العمومية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس حيث سيسمح بابرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلي والمركزي وهذا قصد اتمام مشاريع المخطط الخماسي 2010 / 2014 في أحسن الأحوال وتفادي أي تأخير في تسليم المشاريع.
ويهدف التعديل كذلك الى تقليص آجال دراسة الملفات بعد أن تبين بأن الاجراءات السابقة لم تكن كافية خاصة في ظل العدد الهائل من المناقصات المطروحة ونفس الأمر بالنسبة للمؤسسات فاللجنة الوطنية للصفقات التي كانت تتكفل بالدراسات والخدمات والأشغال اصطدمت بمشكل الوقت.
ورخصت التعديلات لكل قطاع وزاري بانشاء لجنة خاصة تضم ممثلين لها بالاضافة الى ممثلين عن قطاعات أخرى وخاصة من قطاع المالية، ويهدف هذا الاجراء الى ترشيد النفقات والتقليص من تكاليف اضافية عن اعلان الصفقات.
وبالمقابل لا تعني هذه الخطوات منح الحرية المطلقة بل ستكون جميع القرارات المتخذة ومحاضر المداولات تحت رقابة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية.
وستمنح هذه التعديلات للمؤسسات الصغرى التي انجزها الشباب من تحسين أوضاعها وتجاوز مرحلة الافلاس والشك في ظل المنافسة الشرسة التي تعرفها مختلف المناقصات وكذا عدم توزان المنافسة بين الشركات العملاقة والمؤسسات الصغرى.
وفي سياق متصل ستحصل المؤسسات الصغرى من تاريخ عقد مجلس الوزراء على 20 بالمائة من الطلبيات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج في سياق التشجيع على خلق مناصب العمل المحلية وانعاش الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه القرارات والتحولات الاقتصادية والعالمية العالمية التي تتجه نحو التأزم وهو ما جعل السلطات في بلادنا تتخذ هذه الاجراءات من أجل حماية الاقتصاد الوطنية وتقوية حصانة المؤسسات الصغيرة التي لا تقوى على المنافسة ولا تملك امكانيات الشركات المتعددة الجنسيات.
ومن خلال هذه الامتيازات التي دأبت الدولة على اتخاذها منذ قانون المالية التكميلي 2009 تؤكد الوعي الكبير للسلطات بتشجيع المؤسسات الوطنية بدلا من استيراد كل شئ في سياق التنمية المستدامة التي ستكون لها أهداف ايجابية على المستوى الطويل من خلال محاربة البطالة والفقر وتحقيق نسب نمو كبيرة لتدارك التأخر والتخلف الاقتصادي وانعدام مؤسسات خلق الثروة.