مجلس الوزراء يصادق على التعديلات الجديدة لقانون الصفقات العمومية

الشفافية في تسيير الأموال العمومية

أقرّ مجلس الوزراء المنعقد أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التعديلات الجديدة الخاصة بقانون الصفقات العمومية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على عملية إسناد المشاريع العمومية ومن ثم تعزيز إجراءات محاربة الفساد إضافة إلى تشجيع المؤسسات الوطنية من خلال منحها الأفضلية في انجاز المشاريع، وأمر القاضي الأول في البلاد الحكومة بالالتزام بتدابير هذا القانون في تنفيذ برنامج الاستثمار المرصود له 286 مليار دولار.
وصادق المجلس في أول اجتماع له بعد التعديل الحكومي الأخير على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية قصد تهيئة الطريق لتنفيذ برنامج الاستثمار الجديد وحماية المال العام من كل التلاعبات ومن حالات الفساد والرشوة وهو الأمر الذي شدد عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى تدخله بعد موفقة المجلس على التنظيم الجديد حيث أشار إلى أن تنفيذ البرنامج الخماسي الرامي إلى ترقية التنمية البشرية وتدعيم الهياكل القاعدية للبلاد لن يكتسب المزيد من الالتفاف إلا من خلال مراعاة الشفافية في عملية تنفيذه، وجعله في منأى عن التبذير وعن كافة أشكال الاختلاس.
ووجه تعليمات للحكومة وإلى كافة الإدارات من أجل السهر على احترام تدابير قانون الصفقات العمومية الجديد، وأمر الأجهزة المكلفة بالرقابة وقطاع القضاء بالسهر على التصدي لأي مساس بالأموال العمومية ومعاقبة من يقترفه.
ومن منطلق تضمين القانون تدابير جديدة تمنح الأفضلية للمؤسسة الوطنية دعا رئيس الجمهورية المقاولين إلى ''اغتنام الفرص التي يتيحها البرنامج العمومي للاستثمارات من أجل المشاركة بقوة في إنجازه وتطوير قدراتهم الخاصة وتحسين جودة خدماتهم ومقابل ذلك منح مناصب شغل للشباب''.
ووجه رسالة إلى المتعاملين الأجانب يدعوهم فيها الى إقامة مشاريع شراكة مع متعاملين جزائريين والاستفادة من برنامج الاستثمار الجديد.
وجاءت التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون الصفقات العمومية بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشرع في التحضير لها منذ أشهر وشاركت فيها جميع القطاعات الوزارية كونها معنية ببرامج التنمية المسجلة.
ويهدف القانون الجديد كما أوضحه بيان مجلس الوزراء إلى تحقيق ثلاث غايات هي تيسير إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في كنف الشفافية وزيادة الشفافية في تسيير الأموال العمومية وفي تعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته وترقية مشاركة المؤسسات والإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي.
وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق عدد من التدابير منها توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث تتكفل إحداها بالأعمال والأخرى بالدراسات والثالثة بالتموينات الى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات وتكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها.
كما يقضي المرسوم الرئاسي بإدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني وإخضاع الشركات والمؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين تكلف بانجاز ممول كليا او جزئيا من الدولة فضلا عن إدخال بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات.
كما يتم إقصاء كل عامل انتهك التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية الأموال العمومية من المشاركة في الصفقات العمومية، وكذا تأطير اللجوء من غير مناقصة إلى إجراءات عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة بما يتيح للآمرين بالصرف مواجهة كل وضع استعجالي في كنف الشفافية.
وينص التشريع الجديد كذلك على تأطير اللجوء من غير مناقصة الى إجراءات عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة وكذا تأطير إجراء مسابقة الانتقاء.
ويلزم المرسوم الجهة المتعاقدة بنشر قائمة كافة الصفقات العمومية الموقع عليها السنة الفارطة مطلع كل سنة جديدة الى جانب هوية المؤسسات المستفيدة وتوقعات المشاريع المبرمجة.
وسيتم أيضا بموجبه إنشاء مرصد للطلب العمومي يتكفل بإحصاء وتحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وقصد تشجيع الإنتاج الوطني يقضي المرسوم بتشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء الى تجزئة المشاريع ورفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية من 15 الى 25 بالمائة وإلزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة مع مؤسسة جزائرية.
وفي نفس السياق فان السلطات العمومية بإمكانها اللجوء إلى المناقصة الوطنية لا غير حين يكون الإنتاج الوطني أو الأداة الإنتاجية المحلية قادرين على تلبية حاجيات الجهة المتعاقدة.
كما شددت التعديلات الجديدة إجراءات مزاولة الأجانب لنشاطهم في الجزائر من خلال تضمين دفتر شروط المناقصات الدولية بالتزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة استثمارية مع مؤسسة جزائرية ولبنود عقابية في حالة عدم الوفاء بهذا الالتزام بعد منح الصفقة.