المطالبة بتوحيد رسوم الخدمات العلاجية في القطاع الخاص

بعد أن عرفت ارتفاعا مذهلا

تختلف الآراء بين مؤيد ومعارض للمعالجة في العيادات الخاصة، تلك التي يقولون إنها تتوفر على أحدث الأجهزة وأفضل الخدمات، غير أن العديد من هؤلاء يتقاطعون في أن تكلفة الخدمات العلاجية بها قد عرفت ارتفاعا مذهلا في السنوات الأخيرة، دون أن تعرف تحرك الجهات الوصية، ما جعلهم يناشدون وزير الصحة جمال ولد عباس التدخل لوقف استغلالهم حسب قولهم والعمل على توحيد رسوم الخدمات العلاجية في القطاع الخاص.
«الشعب” وبهدف الوقوف أكثر على الأسعار بهذه المرافق الصحية المعتمدة من طرف وزارة الصحة، تنقلت إلى عدد من العيادات الخاصة المتمركزة بالعاصمة، على غرار عيادة شهرزاد الواقعة ببلدية الشراقة غرب العاصمة، حيث كان لنا حديث مع عدد من المراجعين الذين عبروا لنا عن وجهة رأيهم في اختيار اللجوء إلى هذه العيادة رغم تكاليفها العلاجية الباهظة والعزوف عن المستشفيات العمومية.
وقد أجمع محدثونا ممن التقيناهم داخل العيادة الخاصة شهرزاد، أن الخدمات والأجهزة الطبية المتطورة التي تتوفر عليها هذه العيادات والمنعدمة بالمستشفيات العمومية، هي من بين أهم الدوافع التي تجعلهم يلجأون إليها رغم تكاليف علاجها الباهضة، فضلا على أنها لا تعتمد على سياسة المحاباة في إعطاء موعد للقيام بعملية جراحية ما، على غرار ما تشهده المستشفيات الحكومية.
وعبر لنا في هذا الإطار المواطن محمد، عن امتعاضه الشديد للفوضى التي تشهدها المستشفيات العمومية الجزائرية، وعلى رأسها سوء التسيير وسياسة المحاباة وانعدام النظافة التي تعتمدها في معالجة المرضى على حد تعبيره.
أما السيدة “هيبة” فأكدت لنا أنها تجد في العيادات الطمأنينة والراحة النفسية وأكثر من ذلك الثقة، فضلا عن اعتماد هذه الأخيرة على وسائل طبية جد متطورة وخدمات في المستوى المطلوب، وكذا النظافة التي تفتقدها المستشفيات العمومية.
أما السيدة عائشة والتي تحدثت معنا بنبرة غضب، فكان رأيها مخالف عن سابقاتها قالت إن العيادات الخاصة لا تختلف كثيرا عن المستشفيات إن لم يكن أسوء، لتروي لنا تجربتها مع هذه العيادات التي كانت سبب في فقدانها لجنينها سبب نقص في مستوى الخدمات التي لم تكن متوفرة، حيث التهب جرحها ليكون سبب في إجهاضها ما استدعى تحويلها إلى المستشفى الجامعي العمومي مصطفى باشا لخطورة حالتها، وحتى تتلقى العناية أكثر لتكتشف محدثتنا بعدها أن المستشفى العمومي أضمن وأحسن من العيادات الخاصة التي تتنصّل من مسؤولياتها عند تعقد الحالة وتحولها مباشرة إلى المستشفى.
وقد أكدت لنا في هذا الصدد، السيدة “منيرة م« أن العيادات الخاصة لا تختلف كثيرا عن المستشفيات العمومية، فكل منها يمتاز بميزة تقيد المواطن وتجعله في حيرة من أمره، فالعيادات الخاصة تتطلب الأموال الكبيرة والمستشفيات العمومية تتطلب الوساطة.
بدورها عبّرت لنا السيدة مريم أن المشكل القائم حاليا في العيادات الخاصة هو عدم تلقي الرعاية اللازمة بداخلها، حيث يضطّر المريض مغادرة العيادة مباشرة بعد إجرائه للعملية بسبب غلاء تكلفة البقاء بها لأيام أخرى.
العيادات الخاصة تتعرض إلى مراقبة
وفي المقابل قال أحد الأطباء ممن كان لنا حديث معه بالعيادة الخاصة شهرزاد بالشراقة مشيرا، “إن العيادة التي يعمل بها، تتعرض بصورة دورية إلى مراقبة من قبل فرق التفتيش الموفدة من مديرية الصحة للتأكد في كل مرة من تطبيق النظام والأسعار المقررة، والتي تحكم العمل الصحي في القطاع الخاص مع مراعاة عدم استغلال المراجعين، سواء من ناحية تقديم الخدمة العلاجية أو الرسوم المقررة لها”.
وأفاد محدثنا قائلا، إنه انطلاقا من حرصهم على حماية المرضى من الاستغلال، فإن العيادة تقوم بإلزام المرافقين على الخدمات الصحية التعريف بنوعية الخدمات العلاجية والأسعار المقررة لها، ليكون للمراجع بعد ذلك الخيار في تلقي علاجه أو التوجه إلى المستشفى العمومي.