إسبانيا تتحمّل مسؤولية كبيرة في احتلال الصحراء الغربية

أبرزت الندوة الدولية 44 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (اوكوكو)، بمدينة فيتوريا غاستيز الاسبانية، أن اسبانيا تتحمّل مسؤولية كبيرة في احتلال المغرب للصحراء الغربية.
جاء في البيان الختامي أن الطبعة 44 للندوة الدولية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي لاسترجاع حقوقه الأساسية وتحقيق المصير قد انعقدت، يومي 22 و 23 نوفمبر 2019، بنجاح كبير بمدينة فيتوريا غاستيز باسبانيا وهو البلد الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في احتلال المغرب للصحراء الغربية». أشادت الندوة «بالمقاومة البطولية للشعب الصحراوي وبالخصوص النساء بالأقاليم المحتلة ومخيمات اللاجئين». كما أعربت الندوة عن ارتياحها للتحقق المقدم من قبل القضية الصحراوية على مستوى أسمى الجهات القضائية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي.
ذكر البيان الختامي أن «أهم الجمعيات الدولية للقانونيين قد ذكرت مسؤولي الهيئات السياسية الدولية والوطنية بالحقوق الأساسية للشعب الصحراوي»، وهذا بهدف «وضع حد لاحتلال المغرب للصحراء الغربية والتوقف عن قمع وسجن المواطنين الصحراويين وكذا الاستغلال غير الشرعي لمواردهم الطبيعية».
أشار البيان لضرورة «حشد المنظمات الشبانية والحركة الجمعوية بهدف توسيع قواعد التضامن حيث سيتم تكثيف المهمات المدنية للشباب على مستوى المخيمات والأقاليم، خلال سنة 2020 بدعم من اللّجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي».
دعوة لغوتيريس
كما وجهت الندوة دعوة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس وميشال باشلي، المفوضة السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة للتكفل بالملف الصحراوي، «يتعين عليهم أن يتوجهوا للقاء الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وبمخيمات اللاجئين من أجل السماح للمينورسو بإنهاء مسار تقرير المسار وضمان حماية الحقوق الانسانية للصحراويين، ضحايا الاحتلال المغربي بالأراضي المحتلة». أبرز البيان أن اللاجئين الصحراويين «هم أيضا ضحايا الغزو المغربي وهم في حاجة لحماية الأمم المتحدة». ذكرت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي، المفوضية الأوروبية و ممثلها السامي للشؤون الخارجية، السيد جوزيف بوريل، واجباتهم في احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية والاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي والكفيل بقيادة المفاوضات حول اتفاقات التعاون.
تواطؤ فرنسا
أبرزت الندوة أيضا باضطلاع «بلدين أوروبيين بدور حاسم في مستقبل السلام العادل المرتكز على احترام القانون الدولي واللوائح ذات الصلة للأمم المتحدة، ويتعلق الأمر بإسبانيا وفرنسا».
تم التذكير أنه يتعين على «اسبانيا نقض اتفاقات مدريد الموقع عليها بتاريخ 14نوفمبر 1975 والتي يتذرع بها المغرب لتبرير احتلاله للصحراء الغربية»، حيث تم التأكيد أنه «يجب على اسبانيا الاعتراف بجبهة البوليساريو كحركة للتحرير الوطني للصحراء الغربية وتقديم يد المساعدة لها على الصعيدين السياسي والانساني بهدف الدفاع على حقوق ومصالح شعب الصحراء الغربية».
«أما فرنسا باعتبارها المغرب كمحميتها، تدعم وتشجع احتلال الصحراء الغربية، وهي بذلك العائق الرئيس لأي حل مطابق للشرعية الدولية سواء أكان ذلك على مستوى مجلس الأمن الأممي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي»، بحسب ما جاء في البيان الختامي للندوة، الذي جدد التأكيد على الضرورة بالنسبة لفرنسا أن تساهم في ايجاد حل لهاته الأزمة. ونوّهت الندوة بدعم الشعب الجزائري ومؤسساته «الثابت» لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.