المخدرات خطر على الأمن الاجتماعي تستدعي محاربتها بصرامة

بين حملات التحسيس والوقاية والإجراء الردعي الجزائي

شرع أمس في الحملة التحسيسية «من أجل جزائر خالية من المخدرات» بداية من أدرار ولأول مرة ستستمر هذه العملية طوال سنة لتشمل مختلف ولايات الوطن نظر لاستفحال الظاهرة في المجتمع لدرجة لا يمكن السكوت عنها سيما وأن 35٪ من ضحاياها هم شباب.
تأتي هذه الحملة بعد أن دقت السلطات والجمعيات ناقوس الخطر كون الجزائر أصبحت بلدا مستهلكا وهو ما جعلهم يتجندون لوقف هذا الزحف الخطير وانعكاساته على الشباب الذي في حال استمراره سيقودهم الوضع إلى مستقبل مجهول قد يصل إلى الموت أو الانخراط في عالم الجريمة.
وتظهر الكميات المحجوزة والأشخاص الموقوفين بتهمة المتاجرة أو الترويج للمخدرات أن استهلاكها في ارتفاع مستمر، ومن ثم لابد من التجند كل من موقعه لمحاربة الظاهرة وإتباع كل السبل لذلك من تحسيس ووقاية وعلاج وردع فالأمر يستدعي عملا جماعيا لا انفراديا ويوميا لا مناسباتيا حتى تعطي هذه الجهود ثمارها . هي ضرورة أدركها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها فبعد التحقيقات الوطنية الوبائية وضع إستراتيجية تقوم على التحسيس حول ظاهرة المخدرات وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع على مختلف المستويات والسعي إلى تكثيف الجهود، بالتعاون مع مختلف الجمعيات الوطنية والهيئات الفاعلة في المجتمع، لتسليط الضوء على هذه الآفة التي انتشرت في المجتمع ووضع خطط مشتركة للتقليل من حجمها وتأثيرها على الشباب الجزائري والمجتمع ككل.
وركزت هذه الإستراتيجية على وضع آليات إعلامية محكمة تقوم على إجراءات توعوية تحسيسية حول ظاهرة المخدرات وآثارها وذلك على مستويات عدة، سيما التربوية والصحية.
إلى جانب إشراك المجتمع الذي أصبح أكثر من ضروري في مكافحة المخدرات نظرا للمنحنيات الخطيرة لها داخل المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة، حيث تدل مؤشرات استهلاكها على أنها في تطور مستمر، وبالتالي أصبح من الضروري تدخل المواطن في مكافحتها عن طريق التبليغ وإيصال المعلومات لمساعدة مصالح المكافحة.
وبدورها تبقى أجهزة الدرك والأمن الوطني اللاعب الأكبر في مكافحة الظاهرة عن طريق الردع فهاهي مصالح الشرطة بباتنة تنجح في تفكيك شبكة مختصة في الاتجار في المخدرات نهاية الشهر المنقضي، متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 44 إلى 56 سنة.
وإضافة لتهمة الاتجار بالمخدرات وجهت لهم تهم أخرى كتكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال مزور في محررات رسمية، انتحال هوية والمتاجرة الدولية في المخدرات حيث تم حجز أزيد من 135 كيلوغرام من القنب الهندي المعالج ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 216 ألف دج وسيارة من نوع فولسفاكن.
وبتبسة نجحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحويجبات في حجز 35,58 كغ من الكيف المعالج و14 قرص مهلوس على خلفية مكافحة المتاجرة الدولية بالمخدرات.
ويبقى التصدي للظاهرة يفرض كثيرا من الجدية في محاربة المروجين وتسليط عقوبات لردع كل من تسول له نفسه الترويج لهذه المواد المذهبة العقول، بالإضافة إلى مراقبة المراهقين فهم الحلقة الأضعف السهلة الإغراء، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف سيما القضاة والأطباء والصيادلة.
إلى جانب تفعيل دور الجمعيات المدنية والهيئات الوطنية ودور الشباب التي تكون فرص اقترابها من الشباب اكبر بكثير من الديوان سيما في المدارس والثانويات والجامعات بهدف إجراء حملات تحسيسية في الوسط المدرسي والطلابي بمشاركة خبراء ومختصين وباللغة التي يفهمونها.