الدرك يحجز 500 كلغ من الكيف المعالج

عمل ميداني مكثف لمحاربة تعاطي المخدرات

حجزت وحدات الدرك الوطني خلال الشهر المنصرم مايزيد عن 644,495 كغ من الكيف المعالج، وذلك اثر معالجة 278 قضية في إطار مكافحة حيازة وترويج المخدرات، تورط فيها 401 شخص، 313 منهم أودعوا السجن بعد إتمام إجراءات التحقيق وامتثالهم أمام العدالة.
سمحت الإجراءات المتخذة من قبل قيادة الدرك الوطني في إطار تعزيز الشعور بالأمن والسكينة عبر أوساط المجتمع بتحقيق نتائج جد ايجابية على ارض الواقع، أهمها تشديد الخناق على الجماعات الإجرامية المنظمة، فضلا عن قمع مختلف أشكال الإجرام لا سيما تلك التي تشهد تطورا مستمرا في الآونة الأخيرة، إلا انه يبدو من الواضح أن ظاهرة ترويج المخدرات لازالت في تفاقم مستمر يدعوا إلى القلق والى ضرورة الإسراع في اتخاذ العديد من التدابير الصارمة للحد من تنامي هذا الوباء في أوساط الشباب، بالإضافة إلى تكثيف الجهود فيما بين كافة القطاعات المعنية والعمل في نفس الوقت على تحسيس المجتمع بمدى خطورة المرحلة التي يعيشها في الوقت الراهن، خاصة أن الجزائر قد تحولت في الآونة الأخيرة إلى بلد مستهلك من جهة ومنتج في لهذه السموم نفس الوقت بعدما كانت في سنوات مضت مجرد دولة عبور لها.وزيادة على ذلك فإن الإحصائيات المنجزة خلال العشر السنوات الفارطة تبرز بوضوح التطور المذهل لكميات المخدرات المحجوزة سنويا والتي لا تبين إلا جزءا من الكمية الإجمالية المسوقة، فعمليات الحجز المتكررة من قبل عناصر وحدات الدرك الوطني تؤكد دوما أن كميات كبيرة تدخل عبر الحدود الجزائرية لاسيما الغربية منها، قصد ترويجها وتسويقها داخل الوطن أو تهريبها إلى الدول المجاورة . إن عمليات الحجز المتكررة لكميات مختلفة من المخدرات من طرف وحدات الدرك الوطني والمصالح الأمنية الأخرى لدليل على أن الجزائر تعتبر منطقة عبور واستهلاك في نفس الوقت، حيث أصبحت هذه المادة تستهلك من طرف البالغين ولم يسلم منها حتى المراهقين.والجدير بالذكر أن المصالح المختصة التابعة للدرك الوطني اعتمدت إستراتيجية هامة في مجال مكافحة جرائم المخدرات من اجل وضع حد لهذه الظاهرة وحصر نطاقها وتفكيك شبكاتها والسعي إلى التقليل من حجم الخطر الذي يهدد المجتمع وذلك بالتوغل داخل الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات قصد تفكيكها والقضاء عليها جذريا وتتبع حيثيات هذه العصابات وتوقيف الرؤوس المدبرة ابتدءا من المستهلك إلى البائع ثم الممون، وصولا إلى قمة هم الشبكة و في هذا الإطار أيضا دعم الدرك الوطني مختلف مصالحه بالأجهزة العصرية للبحث والتحري بهدف مسايرة التطور في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشارها في المجتمع، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة المخدرات والتهريب والإدمان والجريمة بمختلف أشكالها، بحيث تدعم هذا الأخير بكفاءات مؤهلة ومختصة في مجال قمع الإجرام المنظم وهو ما تم تجسيده خلال السنوات الأخيرة، من خلال إدراج المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية الذي يتوفر على مخبر التحاليل الكيمائية للمواد المخدرة لمعرفة التركيبة الأصلية لهذه المواد، ومن ثم إنشاء بنك معلومات خاص ب "البصمة الكيميائية"، وهذا من أجل التعرف على مصدر هذه المادة المخدرة ومكان إنتاجها لأنه كل مادة مخدرة تمتاز بخصوصيات ومواصفات معينة. كما عملت قيادة الدرك الوطني على تفعيل عمل خلايا الشرطة العلمية والتقنية وفصائل الأبحاث وجميع الوحدات الإقليمية من اجل تطوير التحاليل المتعلقة بنوع الجريمة الذي يساعد في التحقيقات القضائية وتسهيل الخبرة العلمية وإيجاد الأدلة المادية . كذلك تم إنشاء فصائل الأمن والتدخل للدرك الوطني لمواجهة ظاهرة اللاأمن في المجتمع وأداء أعمال وقائية وردعية لحماية الممتلكات والأشخاص ومكافحة المخدرات ومعالجة القضايا التي تمس بالنظام العام.فالدرك الوطني اليوم يعرف تطورا كبيرا بفضل مخطط طموح في مستوى التحديات الأمنية التي تفرزها الأشكال الجديدة للجريمة، خاصة بعد إدراج خلايا التحاليل الجنائية ومسرح الجريمة وخلق بنوك معلومات تحتوي على معلومات عن الأشخاص المبحوث عنهم كذلك الشبكات الإجرامية والتي تقوم باستغلالها في وقتها الحقيقي.كما تم إحداث المصلحة المركزية للتحريات الجنائية لقيادة الدرك الوطني التي تعمل على استعمال وسائل الكشف وتفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة أساسا بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأسلحة والتهريب وتزوير الوثائق وتعمل أيضا على تنظيم وتحيين بنك البيانات حول المنظمات الإجرامية ومكوناتها. كما يندرج ضمن مهامها إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة ،المكتب المركزي الوطني للشرطة الدولية "انتربول" وكذا تجري التحقيقات الهامة التي تتطلب بطبيعتها وسائل تقنية وتحريات قضائية متخصصة، فضلا عن القيام بحملات تحسيسية ووقائية على المستوى الوطني من طرف خلايا حماية الأحداث لتوعية الشباب من الأخطار الناجمة عن استهلاك المخدرات، ومن جهة أخرى تجري مختلف وحدات الدرك الوطني بحملات من المداهمات لتوغل داخل أوكار الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربتها .