الزيادة في الأجور والتصنيف غير قابلة للتنازل

الأسلاك المشتركة والمساعدون التربويون والتوجيه المدرسي يقررون:

أكد أمس عبد الحكيم آيت حمودة المكلف بالإعلام والاتصال للنقابة الوطنية لعمال التربية مضيهم وإصرارهم على الإضراب الذي قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيون الدخول فيه بدءا من اليوم ولمدة أسبوع كامل.
وأرجع آيت حمودة في ندوة صحفية بمقر النقابة بمدرسة عيسات إيدير اتخاذ مثل هذا القرار إلى تمادي الوزارة الوصية في انتهاجها لسياسة إقصائية ضد فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين رغم نداءات الاستغاثة عبر البيانات الوطنية والجرائد اليومية والقنوات الإذاعية رغم مطالبهم المادية والمعنوية والاجتماعية المشروعة.
وأعرب آيت حمودة عن أمله في أن يأتي هذا الإضراب بثماره بعد أن يشل كل المؤسسات التربوية، ويقنع وزارة التربية بالاستجابة لمطالب هذه الفئة متوعدا بالتصعيد عبر الزحف إلى العاصمة من 48 ولاية ودون أي إشعار مسبق، بعد أن استنفذت كل الخيارات القانونية والخروج عن الإطار السلمي الذي تعودت عليه الوصاية واللجوء إلى القوة لأخذ حقوقهم.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الفئة تمثل الأقلية فهي تضم 140 ألف موظف يتوزعون على المؤسسات التربوية بحسب حجمها ما بين 9 إلى 15 موظفا، ومطالبها ليست مستحيلة، فكلها تصب في الإدماج وإعادة التصنيف والرفع من الأجور مقارنة بالمدرسين واستحداث منح ترفع من مستواهم المعيشي.
من جهة أخرى انتقد فرطاقي محمد المنسق العام الوطني للمساعدين التربويين الظروف التي مر بها اعتصام هذه الفئة أول أمس أمام مقر وزارة التربية الوطنية برويسو بسبب التعزيزات الأمنية الكبيرة التي أدت إلى إجهاضه وإفشاله رغم مراسلة كل الجهات الأمنية والتأكيد على سلميته واعتقال العشرات من النشطاء في مراكز الأمن.
واعتبر فرطاقي أن اعتصام موظفي هذه الفئة إنما هو لرفع مطالب مهنية بسيطة تتعلق أساسا بالترقية والتصنيف وتثمين الخبرة المهنية، منددا بمسودة القانون الأساسي الخاص المعدل المسلم للنقابات والذي يمثل وصمة عار في حق كل المساعدين التربويين، فبعد أن تم في 2008 إلغاء الترقية وتنزيل تصنيفهم إلى الرتبة 7، ها هي المسودة الجديدة التي طال انتظارها تكرس مجددا نفس الوضع فلا الرتبة 11 أعيدت، ولا الترقية إلى مستشار رئيسي أعيدت، ولا منصب مساعد تربوي رئيسي جسد.
وأكد فرطاقي عزمهم على تنظيم حركات احتجاجية أخرى في الأيام المقبلة بعد اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية في حال عدم تجسيد الوزارة لوعودها.
من جانبها، قررت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني الاعتصام أمام ملحقة وزارة التربية برويسو هذا الأربعاء، بالإضافة إلى مقاطعة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقيات لأنها تزكية ضمنية لما ورد في القانون الأساسي الجائر على أن يدمج الجميع في مناصبهم السابقة.
واعتبر محمد رمضان المنسق العام الوطني أن يوم 11 جانفي هو بداية مقاطعة لكل الأعمال الوزارية من طرف مستشاري التوجيه والاكتفاء بمرافقة التلميذ من خلال الأعمال العادية في انتظار أي جديد.