تنسيقية المساعدين التربويين والتوجيه المدرسي تلوح بالإضراب في جانفي

التصنيف والترقية.. انشغالات مطروحة

قرر أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين الاعتصام أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو في 07 جانفي الداخل بدء من الساعة التاسعة صباحا في إشارة لإصرارهم على مواصلة حركتهم الاحتجاجية السلمية.
يأتي هذا القرار حسب بيان تلقت »الشعب« نسخة منه بعد اجتماع لأعضاء التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية بحضور المنسقين الولائيين لدراسة المستجدات الطارئة على الساحة وتقييم الحركة الاحتجاجية السلمية بتاريخ 20 ديسمبر 2011.
وندد أعضاء التنسيقية برد الوزارة في وسائل الإعلام واصفين إياه بغير المقنع والمرفوض كونه يتضمن مغالطة للرأي العام وانتقاصا من الدور الفعال للمساعد التربوي ويكرس تهرب الوصاية من معالجة مختلف المطالب المشروعة والمطروحة.
وتؤكد التنسيقية في بيانها الموقع من منسقها العام الوطني مراد فرطاقي تمسكها بالمطالب الأساسية المرفوعة في المقترحات المقدمة في المسودتين اللتين قدمتهما النقابة الوطنية والتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين والمتمثلة في رفع شروط التوظيف كمطلب أساسي، وتصنيف المساعد التربوي في الرتبة 10 لان كل من يحمل نفس مستوى المساعد التربوي هو في رتب أعلى، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية والتكوين.
وحمل أعضاء المكتب الوطني للمساعدين التربويين الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في عدم تكفلها بهذا السلك لعشرات السنين واختزال الترقية في ترقية واحدة سابقة وهي مستشار التربية.
ودعت نفس التنسيقية كل موظفي هذا السلك للمشاركة في الاعتصام المزمع إجراؤه الشهر الداخل والحضور بقوة لافتكاك المطالب المشروعة للعيش بكرامة واسترجاع حقوقهم المسلوبة بكل الطرق القانونية ولرفع كل التهميش وإزاحة نظرة الاحتقار التي طالتهم لسنوات أمام سياسة المماطلة التي تنتهجها الوصاية.
من جانبها قررت التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي الدخول في اعتصام وطني أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو يوم 11 جانفي ومقاطعة الامتحانات المهنية الترقية لأنها تزكية صريحة لكل ما ورد في القانون الأساسي وكذا كل الدراسات الاستشرافية الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية بدء من يوم الاعتصام.
جاء هذا القرار بعد اجتماع للمكتب الوطني التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي أمس بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية وحضره المنسقون العامون للولايات الملتحقة حديثا، حيث تمخضت مداولاته عن التنديد بمشروع المرسوم التنفيذي المطروح يوم 11 أكتوبر 2011 والمتضمن تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي سلك التربية الوطنية.
وعبرت التنسيقية عن رفضها للمرسوم جملة وتفصيلا خاصة فيما يتعلق بالتوجيه المدرسي وذلك لأنه جاء بفراغ كلي لتصحيح الخطأ القانوني المتعلق بالأحكام الانتقالية بخصوص إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي وإدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد.
يضاف إلى ذلك عدم إعادة التصنيف للمساواة بين الأسلاك والمتعلق بمعادلة رتبة مستشار التوجيه برتبة أستاذ التعليم الثانوي ورتبة المستشار الرئيسي للتوجيه مع رتبة الناظر أو أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي إلى جانب إلغاء منصب مدير مركز التوجيه المدرسي، وعدم الاستجابة لاقتراحات الترقية التي جاءت في لائحة المطالب.
من جهة أخرى تجدد التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي تمسكها بمطالبها أكثر من أي وقت مضى سيما ما تعلق بالتصحيحات الخاصة بالقانون الأساسي والمتعلقة بإلغاء تسمية الإرشاد أو تطبيق الأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج وكذا إعادة التصنيف وفتح مجالات الترقية، وكذا التصحيحات الخاصة بالقانون التعويضي وخاصة ما تعلق بإدراج منحة التنقل ومنحة مخاطر التنقل ومنحة التكفل النفسي.
وطالبت التنسيقية بالإفراج عن القانون الخاص بمراكز التوجيه المدرسي، وتصحيح المنشور الخاص بالسكنات الوظيفية الإلزامية من خلال إدماج مستشار التوجيه في فئة المعنيين.
وقد عمدت التنسيقية إلى تسليم رسالة مفتوحة الموحدة والموجودة على الموقع الإلكتروني للنقابة إلى فخامة رئيس الجمهورية عن طريق السادة والسيدات من طرف ممثلي الولايات الولاة.