رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي الصادر، أمس، أن ترتفع أسعار النفط خلال العام المقبل 2020، أكثر من احتمال انخفاضها. وأوضح البنك، أن أسعار النفط خلال العام الجاري، هيمن عليها عدد كبير من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية، وكذا الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، والتي شكلت جميعها ضغطا على الأسعار. واضاف البنك في تحليله أن الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك منحت بعض الدعم للأسعار. ولفت البنك في تحليله إلى أنه بالنسبة إلى المستقبل، وبينما تشير توقعات «بلومبيرغ» إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولارا أمريكيا في العام 2020، فإنه من المتوقع (وفقا للبنك) أن تظل أسعار «برنت» مدعومة جيدا عند المستويات الحالية البالغة 65 دولارا للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي، وعليه، يرجح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وأفاد بنك قطر الوطني بأن وجهة النظر حول أسعار النفط الخام تستند إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط تميل إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع، وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية. ووفقا للتحليل فسيكون النفط مدعوما أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة. ولفت السبب الثاني إلى أن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +، وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولاياتالمتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك +، في الأسبوع الماضي، خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية، وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. وأشار السبب الثالث إلى أنه في حين يحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتا المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين عقب اتفاق «المرحلة الأولى» المحتمل، كما يتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. ونوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه بالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يعد تطورا إيجابيا، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه «بشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعما قويا لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولارا للبرميل في عام 2020.
