الصناعات العسكرية توجه منتجاتها للاستعمال المدني

المقدم بلعابدل « الشعب»: جلب مستثمرين خواص و عموميين هدفنا
تمكن الجيش الشعبي الوطني، من إنشاء قاعدة صناعية متينة ساهمت بشكل كبير في تسهيل مهام القوات العسكرية من خلال امداده بمختلف المعدات الفعالة والوسائل المتطورة، ولا يقتصر الأمر على الاستعمال العسكري فحسب بل تتعامل المؤسسات والوحدات الإنتاجية التابعة لقوات الجيش مع متعاملين خواص وعموميين عبر تزويدهم بمنتجات ذات الاستعمال المدني من أجل تلبية الحاجيات المحلية.
بلغت الصناعات العسكرية بمختلف فروعها مستوى رفيعا،وذلك بفضل المجهودات التي تبذلها جميع المؤسسات والوحدات الانتاجية التي تنشط بكفاءات جزائرية بنسبة 100٪.
على غرار الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والنسيج والصناعات الإلكترونية وصناعة وتجديد العتاد البحري والجوي وصناعة الذخيرة بمختلف أنواعها والصناعة الكهربائية حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تطوير ورفع الإنتاج الصناعي في الجزائر مع التطلع للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد خلال افتتاحه لمعرض الإنتاج الجزائري في طبعته 28 على أهمية الصناعة العسكرية كنمودج لتطوير وتشجيع الإنتاج الوطني وتحويله إلى نمودج مدني في ميادين أخرى مبرزاجدية والتزام المؤسسة العسكرية في مجال الصناعة باعتبارها تعتمد على
يد عاملة جزائرية في التصنيع والإنتاج بعيدا عن الاستيراد الذي لا يخدم الاقتصادالوطني.
من جهته، كشف المقدم بلعابد أمين، ممثل عن مديرية الإعلام والتوجيه
والاتصال بأركان الجيش الشعبي عن آخر ابتكارات الصناعات العسكرية والتي يتم عرضها حصريابمعرض الإنتاج الجزائري والمتمثلة في صناعة عربات جديدة ذات الحجم الكبير والصغير موجهة للاستعمال العسكري والمدني، مشيرا إلى الخدمات الهامة التي تقدمها مؤسسات بناء وترميم السفن البحرية والتي لا تقتصر فقط على السفن الحربية بل موجهة أيضا للمتعامليين سواء كانو خواص أوعموميين مؤكدا استعداد المؤسسات لتلبية جميع طلبات الحصول على خدمة في المجال البحري.
وأضاف أن الصناعات العسكرية استطاعت تلبية جميع حاجيات المؤسسة العسكرية بنسبة مائة بالمئة سواء في الجانب الميكانيكي من سيارات وشاحنات وعربات مخصصة للإسعاف وعربات تقنية تقدم للمعنيين حسب الطلب أو الإلكتروني أو ما يتعلق بالألبسة والتزويد بمختلف المعدات والوسائل، قائلا إنها الآن تطمح إلى اقتحام الأسواق الوطنية من أجل المساهمة في تخفيض فاتورة الواردات وتقليص نسبة البطالة وبالتالي تعزيز نسيج اقتصادي وطني نوعي.
ويشكل معرض الإنتاج الجزائري فرصة هامة حسب محدثنا لإبرام صفقات مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وتقديم خدمات للمستثمرين الجزائريين زيادة على عرض المنتوج العسكري والتعريف به والترويج له وبنوعيته الجيدة على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة والصناعات الإلكترونية وكذا صناعة وتجديد العتاد البحري والجوي.
وأشار المقدم بلعابد إلى مدى التطور الذي بلغته الصناعات العسكرية بفضل كفاءات جزائرية عملت على تقديم منتوج وطني نوعي في عدة مجالات وهو ما سيسمح رفع الاقتصاد الوطني ومسايرة التنمية المحلية من خلال خلق مجال للتعامل مع مستثمرين خواص وعموميين وتوجيهالمنتجات إلى الاستعمال المدني بعد أن حققت اكتفاء فيما يخص حاجيات المؤسسة العسكرية.
وأكد على أهمية الاحتكاك بالزوار في المعرض والإجابة على مختلف استفساراتهم واهتماماتهم في مختلف الجوانب، موضحا أن الجيش الوطني الشعبي يسعى إلى خلق فضاء اتصالي بين مؤسسات الجيش والشعب.
الديوان الوطني للمتفجرات ينتج 33 ألف طن سنويا
أما ممثل الديوان الوطني للمواد المتفجرة الرائد سردون نافع،أكد أن الديوان ينتج 33 ألف طن من مختلف أنواع المتفجرات في السنة جميعها موجهة للاستعمال المدني التي تستخدم في جميع مشاريع البنى التحتية والسدود والمحاجر وحفر الأنفاق ومصانع الأسمنت.
وأشار إلى إنشاء شركة مختلطة لصناعة المتفجرات جزائرية صينية تقوم بإنتاج 6 آلاف طن من المواد المفجرة ذات نوعية جيدة تتماشى مع آخر التكنولوجيا المعمول بها عالميا، ينشط فيها 1979 عامل جزائري.
وأوضح أن المتفجرات التي يتم تصنيعها لا تستعمل في الحروب كما يتهيأ للكثير وإنما ذات استعمال مدني حيث تستخدم في حفر الأنفاق ومصانع الأسمنت والطرق السريعة وفي بناء السدود وذلك حسب نوعية الأرضية ومن بين أنواع المتفجرات جيلانيت وتيماكس وساماكس،كما يتم إنتاج لوازم الرمي والفتيل الصاعق والصواعق الكهربائية وخراطيش الصيد.
وكشف أن الديوان الوطني للمواد المفجرة في بداية مرحلة التصدير،حيث من المرتقب أن تصدر الممنتجات من مفجرات متنوعة إلى دول إفريقيةكأول وجهة.
ويحمل الديوان على عاتقه مهمة إنتاج جميع أصناف المتفجرات ذات الاستعمال المدني وإنتاج لواحق الرمي وخراطيش الصيد والبارود الدافع المستعمل في الذخيرة العسكرية ولدى الديوان عدة وحدات منتجة وكذا مخازن البيع ووحدات التوزيع على مستوى كل ولايات معسكر وورڤلة ومسيلة وأم بواقي وسطيف.
مؤسسات تسهم في تلبية الحاجيات
ومن بين المؤسسات والوحدات العسكرية المنتجة التي تساهم بشكل كبير في تلبية الحاجيات العسكرية مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية ومؤسسة البناءات الميكانيكية خنشلة ومؤسسة صناعة الطيران ومؤسسة تجديد العتاد الخاص ومؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الراديو.
ويتضمن مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية 3 فروع ويحتوي على معهد تكوين يستفيدمنه العمال الجزائريون الذين يزاولون نشاطهم في المصانع الميكانيكية للمجمع وذلك في عدة تخصصات كالمحركات والتلحيم وكل ما يتعلق بصناعة السيارات قبل خضوعهم لتكوين خاص.
كما تتجلى مهام مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو التابعة لمديرية الصناعات العسكرية في التصميم والتطوير وتركيب أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو وتتضمن المعاينة والدراسة والتموين والوضع حيز الخدمة مختلف الأنظمة الأمنية على مستوى جميع الهياكل التابعة للدولة والمواقع الحساسة والملاعب والمطارات والبنوك والموانئ كما توفر إمكانية إدماج مختلف الأنظمة الأمنية كنظام المراقبة بواسطة الفيديو.
حضور لافت ل 15 مؤسسة عسكرية في المعرض
شهد الفضاء المخصص للجيش الوطني الشعبي بالجناح المركزي لقصر المعارض «صافاكس» إقبالا كبيرا من طرف الزوار الذين انبهروا بالمنتجات المتنوعة المعروضة منقبل 15 وحدة إنتاجية مشاركة والتي تسعى من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة إلى التعريف بالمنتجات العسكرية الموجهة للاستعمال المدني بمختلف أنواعه.
وازداد توافد المواطنين على الأجنحة المخصصة بعد انتشار خبر وفاة قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني أحمد ڤايد صالح،حيث تقربوا من ممثلي المؤسسة العسكرية الحاضرين بالمعرض وقدموا لهم التعازي الخالصة معبرين عن حزنهم لفقدان المجاهد والمناضل الذي خدم الوطن بصدق ووفاء ووقف إلى جانب الشعب الجزائري في أصعب مرحلة.