مؤسسات اقتصادية تقدم منتوجاتها بمعرض الإنتاج المحلي بمعسكر

نظمت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعسكر، أمس، بدار الثقافة أبي رأس الناصري، في إطار الطبعة الثانية للأيام الوطنية للجودة والابتكار -معرض الإنتاج المحلي ، بمشاركة 20 مؤسسة صناعية منتجة استعرضت منتجاتها الغذائية والصناعية بالمعرض.
قالت مديرة مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغوماري خيرة ل»الشعب»، إن الهدف من إقامة معارض دورية للإنتاج المحلي، هو توعية المستهلك بجودة المنتوج المحلي الصناعي والغذائي، موضحة أن السلطات المحلية لمعسكر اجتهدت في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مرافقة مشاريع المتعاملين الاقتصاديين، وتخصيص منطقتي نشاط في بوهني وسيدي قادة لوحدات الإنتاج المتخصصة في الصناعات الغذائية، يقدر مجموعها بنحو 100 مشروع استثماري في هذا المجال، تماشيا مع طبيعة المنطقة الفلاحية التي تتوفر على مناخ ملائم للاستثمار في الصناعات الغذائية والتحويلية، على غرار توفر العقار الصناعي وما تقدمه الدولة من امتيازات وتسهيلات في مجال الاستثمار.
في سياق ذي صلة، ذكرت المسؤولة أن عملية تطهير واسعة للعقار الصناعي انطلقت في شهر مارس الماضي، تشمل جانب إحصاء وجمع المعلومات عن المستفيدين من العقار الصناعي بداية من سنوات التسعينيات عن طريق عقود ملكية وعبر إجراء التنازل من الوكالات العقارية ومكاتب الدراسات.
وتحولت أغلب هذه الأوعية العقارية الصناعية إلى غير الاستثمار فتحول بعضها أو أغلبها إلى سكنات، الأمر الذي استدعى تطبيق القانون على المخالفين من خلال مرسوم تنفيذي يقضي بتسليط رسوم جبائية على هذا النوع من المستثمرين، تقدر ب 5 بالمئة من القيمة التجارية للعقار المملوك والمحول إلى غير أهدافه الاستثمارية، في وقت تتواصل فيه عملية تطهير واسعة للمستفيدين من العقار الصناعي بعقود امتياز في إطار الاستثمار بمناطق النشاط والمناطق الصناعية.
من جهتها، رئيسة جمعية حماية المستهلك الأستاذة فتيحة مرسلي وعن دعم المنتوج الوطني وتشجيعه، قالت إنه لا بد من تضافر جهود الدولة والمنتج والمستهلك في حماية المنتج الوطني، الذي يؤدي بدوره إلى انتعاش الاستثمارات بشكل يمكن الاقتصاد الوطني من الصمود أمام التحديات القائمة والمتوقعة، من خلال إيجاد تشريعات متكاملة، وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إقامة مشاريع حكومية تستقطب الابتكارات العلمية، مع وضع ضوابط لإجازات الاستيراد والسلع المسموح بدخولها للسوق قدر الإمكان، للحد من الاستيراد العشوائي، وبما يسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي وتشجيعه.