تم تأهيل أزيد من 104 مشروع استثماري صناعي وسياحي بولاية الوادي، خلال السنة المنقضية 2018 بنسبة زيادة تجاوزت 320 بالمائة، مقارنة بسنة 2017 التي عرفت تأهيل 32 مشروع، حسبما استفيد من مصالح الولاية. ويأتي تفعيل هذه المشاريع الاستثمارية في إطار تجسيد تعليمات الوزير الأول القاضية بضرورة وضع آليات وجيهة كفيلة بتشجيع الاستثمار، وذلك للمساهمة في تفعيل حركية الاقتصاد الوطني من جهة، وخلق مناصب شغل كفيلة لتقليص من معدل البطالة من جهة أخرى، كما تم توضيحه. وتوزعت طبيعة أنشطة المشاريع الاستثمارية المؤهلة على قطاع الصناعة، لاسيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، إلى جانب قطاع السياحة متمثلة في مشاريع الاستثمار السياحي الإيوائي والترفيهي المقترحة، بالإضافة إلى تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط داخل النسيج العمراني إلى مناطق النشاطات وذلك للحفاظ على نسيجها من جهة وتطوير أدائها الإنتاجي من جهة أخرى. وأشار ذات المصدر أنه بهدف المتابعة الجدية لعملية منح العقار الصناعي للراغبين في ولوج عالم الاستثمار تم استحداث لجنة متكونة من الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بهذا الملف لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتطهير العقار الصناعي. وأكد والي الوادي، عبد القادر بن سعيد، أن التقارير الأولية من عمل اللجنة أسفرت عن إلغاء 63 استفادة من العقار الصناعي على مساحة تتربع على أزيد من 70 هكتارا أثبت تقرير اللجنة عدم جدية المستفيدين في استغلال العقار الصناعي الممنوح، بالإضافة إلى 252 إعذار عن طريق المحضر القضائي لأصحاب المشاريع غير المنطلقة. وأضاف بن سعيد أنه في إطار تنفيذ الإستراتيجية المسطرة المتمثلة في تمكين المستثمرين من العقار الصناعي لتكون مشاريعهم الصناعية رافدا في تنمية وتطوير العملية الاقتصادية تم تسجيل 1395 استقبال، وذلك في إطار سياسة التواصل الجاد مع المستثمرين لإيجاد حل لانشغالاتهم العالقة. وقد خصص لتجسيد مشاريع الاستثمار المؤهلة وعاء عقاري صناعي قابل للزيادة يتربع على مساحة إجمالية قوامها 1546 هكتار موزعة بين 400 هكتار بالمنطقة الصناعية (الفولية) ببلدية قمار، إلى جانب 9.55 هكتار مساحة شاغرة على مستوى 14 منطقة نشاطات قديمة بالإضافة إلى 1136.75 هكتار، وهي مساحة ب12 منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى 12 بلدية.
