بيروقراطية الموانئ وتعقيدات البنوك حالت دون استحداث استثمارات كبرى في القطاع أكد أمس رئيس الفيدرالية الجزائرية للصناعات الغذائية عبد الوهاب زياني أن الجزائر تحوز على كل الإمكانيات من ثروات ومواد أولية وموارد بشرية ذات مهارة وتقنية للتأسيس لصناعة غذائية منافسة عالميا، موضحا أن "الحلقة الضعيفة" في عمليات الاستثمار تكمن في عدم تعاطي وتجاوب البنوك ومؤسسات الإيجار المالي " ليزينغ " بطريقة إيجابية مع أصحاب المشاريع وأيضا تعطل مشاريع الرسكلة والتكوين داعيا السلطات إلى الإسراع في تنفيذ برامج مسح الديون الذي أقرته الثلاثية الأخيرة لمساعدة أكثر من 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية لإعادة بعث آلتها الإنتاجية . وقال زياني في تصريحات أدلى بها أمس الأحد للقناة الإذاعية الثالثة أن فاتورة استيراد الغذاء من الخارج قفزت من 2 مليار دولار سنة 2002 إلى 12 مليار دولار في 2011 مع ارتفاع عدد شركات "الاستيراد والتصدير" بنحو 200 بالمائة خلال نفس الفترة، موضحا أن تشكيلة كبيرة من المواد الغذائية المصنعة يتم استيرادها من الخارج في وقت تملك الجزائر كل امكانيات إنتاجها محليا وأعطى مثلا بمادة الطماطم الصناعية المصبرة، حيث قال أن أطنانا منها يتم استيرادها من تركيا وتونس في وقت ما تزال 3 مركبات صناعية كبرى وعشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة شرق البلاد " عنابة والطارف وقالمة " مغلقة منذ سنوات بسبب العجز المالي والديون المتراكمة. وقال زياني نقلا عن رؤساء مجمعات صناعية منضوية تحت لواء الفدرالية أن المتعاملين المحليين والمصنعين الجزائرين ما يزالون يشتكون من البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة على مستوى الموانئ والجمارك الجزائرية خصوصا مستوردي المواد الأولية الضرورية غير متوفرة في السوق المحلية في وقت يحظى المستوردون للمواد كاملة الصنع بتسهيلات وحوافز. على صعيد آخر قال زياني أن المستهلك الجزائري أصبح يعرف جيدا المستوى الذي بلغه قطاع الصناعات الغدائية في البلاد وذلك من خلال التظاهرات والفعاليات الوطنية والدولية المتخصصة وبات يفاضل بين المنتجات المستوردة والمحلية ويضع مقاربات دقيقة للاستهلاك، كما تسمح هذه التظاهرات – حسب زياني - للمتعاملين المحليين الاحتكاك بالمستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيات الجديدة. وقال زياني أن من بين المشاكل العويصة الأخرى التي يواجهها المنتجون المحليون علاوة على مشاكل البنوك وبيرقراطية المؤسسات المينائية والجمارك، نجد مشاكل نقص وندرة الأوعية العقارية التي من شأنها استيعاب مشاريع استثمارية جديدة أوتوسعة الاستثمارات الموجودة، لكن زياني قال أن القرارات الأخيرة التي أعلن عنها سلال من ورقلة مؤخرا في شقها المتعلق بدعم الاستثمار وخلق مناصب شغل، هي نقلة نوعية في مجال العقار حيث تم الخروج من المزاد العلني إلى صيغة التفاهم كما تم في مجال الفلاحة إلغاء الإتاوة لمدة 10 سنوات بالنسبة للمستثمرين في الجنوب والهضاب العليا كما أن المستثمر يدفع الضريبة والإتاوة تدريجيا.أما في مجال التمويل، قال زياني، أن شركات رأس مال المخاطرة التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني تشهد على عزم السلطات المحلية على تشجيع الاستثمار في مختلف الشعب الفلاحية ذات الصلة بقطاع الصناعات الغذائية وفيما يتعلق باستهلاك المنتوج المحلي، قال زياني أن تشجيع الإنتاج المحلي ضروري لأن أي سياسة للاستهلاك لا ترتبط باستهلاك المنتوج المحلي فهي سياسة غير ناجعة، لأنها تشجع على الاستيراد، مؤكدا أن سياسة الإنتاج والاستثمار يجب أن ترافقها سياسة دعم استهلاك المنتوج المحلي.
