خلال السنة المنصرمة‮ ‬

تأهيل أزيد من‮ ‬104‮ ‬مشاريع إستثمارية بالوادي

تم تأهيل أزيد من‮ ‬104‮ ‬مشاريع استثمارية صناعية وسياحية بولاية الوادي‮ ‬خلال السنة المنقضية‮ ‬2018‭ ‬بنسبة زيادة تجاوزت‮ ‬320‮ ‬بالمائة مقارنة بسنة‮ ‬2017‮ ‬التي‮ ‬عرفت تأهيل‮ ‬32‮ ‬مشروعا،‮ ‬حسبما أستفيد من مصالح الولاية‮. ‬ويأتي‮ ‬تفعيل هذه المشاريع الاستثمارية في‮ ‬إطار تجسيد تعليمات الوزير الأول القاضية بضرورة وضع آليات وجيهة كفيلة بتشجيع الاستثمار،‮ ‬وذلك للمساهمة في‮ ‬تفعيل حركية الاقتصاد الوطني‮ ‬من جهة،‮ ‬وخلق مناصب شغل كفيلة لتقليص من معدل البطالة من جهة أخرى،‮ ‬كما تم توضيحه‮. ‬وتوزعت طبيعة أنشطة المشاريع الاستثمارية المؤهلة على قطاع الصناعة،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي‮ ‬تعتمد على الإنتاج الزراعي‮ ‬المحلي،‮ ‬إلى جانب قطاع السياحة متمثلة في‮ ‬مشاريع الاستثمار السياحي‮ ‬الإيوائي‮ ‬والترفيهي‮ ‬المقترحة،‮ ‬بالإضافة إلى تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي‮ ‬تنشط داخل النسيج العمراني‮ ‬إلى مناطق النشاطات وذلك للحفاظ على نسيجها من جهة وتطوير أدائها الإنتاجي‮ ‬من جهة أخرى‮. ‬وأشار ذات المصدر،‮ ‬أنه بهدف المتابعة الجدية لعملية منح العقار الصناعي‮ ‬للراغبين في‮ ‬ولوج عالم الاستثمار تم استحداث لجنة متكونة من الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بهذا الملف لمتابعة المشاريع الاستثمارية وتطهير العقار الصناعي‮. ‬وأكد والي‮ ‬الوادي،‮ ‬عبد القادر بن سعيدي،‮ ‬أن التقارير الأولية من عمل اللجنة أسفرت عن إلغاء‮ ‬63‭ ‬استفادة من العقار الصناعي‮ ‬على مساحة تتربع على أزيد من‮ ‬70‮ ‬هكتارا،‮ ‬أثبت تقرير اللجنة عدم جدية المستفيدين في‮ ‬استغلال العقار الصناعي‮ ‬الممنوح،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬252‮ ‬اعذار عن طريق المحضر القضائي‮ ‬لأصحاب المشاريع‮ ‬غير المنطلقة‮. ‬وأضاف بن سعيد أنه في‮ ‬إطار تنفيذ الإستراتيجية المسطرة المتمثلة في‮ ‬تمكين المستثمرين من العقار الصناعي‮ ‬لتكون مشاريعهم الصناعية رافدا في‮ ‬تنمية وتطوير العملية الاقتصادية،‮ ‬تم تسجيل‮ ‬1395‮ ‬استقبال وذلك في‮ ‬إطار سياسة التواصل الجاد مع المستثمرين لإيجاد حل لانشغالاتهم العالقة‮. ‬وقد خصص لتجسيد مشاريع الاستثمار المؤهلة وعاء عقاري‮ ‬صناعي‮ ‬قابل للزيادة‮ ‬يتربع على مساحة إجمالية قوامها‮ ‬1546‮ ‬هكتار موزعة بين‮ ‬400‭ ‬هكتار بالمنطقة الصناعية الفولية ببلدية قمار،‮ ‬إلى جانب‮ ‬9‭.‬55‮ ‬هكتار مساحة شاغرة على مستوى‮ ‬14‮ ‬منطقة نشاطات قديمة،‮ ‬بالإضافة إلى‮ ‬1136‭.‬75‮ ‬هكتار وهي‮ ‬مساحة ب12‭ ‬منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى‮ ‬12‮ ‬بلدية‮.‬