اعتبر أمس أستاذ العلوم السياسية إسماعيل دبش الانتخابات المقبلة فرصة حقيقة لتغيير الذهنيات السائدة سيما ما تعلق منها بفتح المجال السياسي أمام فئتي الشباب والمرأة سيما بعد إقرار الكثير من القوانين التي تلزم الأحزاب بإشراكهما بقوة في عملية بناء المسار الديمقراطي الوطني. وأوضح إسماعيل دبش في تصريح ل«الشعب» على هامش ندوة النقاش المنظمة بمركز الدراسات الاستراتيجة تحت عنوان «الشباب والمرأة في الخطاب السياسي رهان حقيقي أم شعار انتخابي» حول مدى رقي الإصلاحات الأخيرة لمستوى تطلعات الشباب، ان على هذه الفئة ان لا تكتفي بلعب دور المتفرج وان تكون بمستوى التفاعل مع هذه الإصلاحات ومتواجدة بقوة، لان القضية المطروحة هي مسألة الفعالية والتواجد في الساحة السياسية والذي لن يتأتى إلا بالمشاركة وفرض النفس. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى عدم التمسك بتحميل السلطة أو النظام المسؤولية فالشباب والمرأة بدورهما مسؤولان، إذ يجب عليهما تهيئة وإقناع المحيط بوجوب تواجدهم على المستوى التنظيمي والميداني، موضحا ان العمل يجب ان يبدأ من الداخل سيما في ظل القوانين الحالية التي أقرت الكثير من الحقوق وأزالت العديد من العوائق. وبخصوص مدى قدرة الأحزاب تطبيق نظام الكوطة قال دبش ان كل التشكيلات السياسية هي اليوم ملزمة ومعنية بتطبيق الدستور والقانون العضوي المتعلق بإعطاء نسبة للمرأة في المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة، ويبقى الأمر الآن مرتبطا بالمبادرة وقضية التكيف مع الواقع. وقال دبش أن كيفية تطبيق هذا الالتزام لا يهم كونه معروف ومرتبط أساسا بالإحصائيات والنسب المتحصل عليها لكل الأحزاب ونتائج الانتخابات، بل النتيجة هي الأهم حيث يجب ان نراها ممثلة في المجالس المنتخبة. وأوضح المتحدث ان المسألة لا يجب ان تبقى قانونية إذ يجب ان تترجم على الصعيد العملي، فعلى المرأة ان تثبت بأنها أهل وبمستوى الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية فيها لأنه أعطى لها فرصة دستورية لتكون في المجالس المنتخبة، وعليها ان تبرهن للمجتمع الجزائري من خلالها تبوؤها للمؤسسات المنتخبة أنها أهل للدور المنوط بها في المعترك السياسي. وأشار دبش ان المسألة المطروحة اليوم ليس تواجد المرأة على الصعيد السياسي لأنه ليس بالجديد فهي متواجدة منذ الاستقلال في المجالس المنتخبة بل الأمر يتعلق بتواجدها الضعيف وهو أمر ليس مقصور على الجزائر فقط بل حتى في الدول المتقدمة كالكنغرس الأمريكي والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمان البريطاني. وارجع المتحدث سبب ذلك إلى عدم تغير الذهنيات التي لا تزال تنظر بان المعترك السياسي حكرا على الرجل بالإضافة إلى سلبية المرأة بحد ذاتها فنجدها لا تشجع قريناتها في التواجد وأحيانا هي من تقصيهن، مستدلا بأسوأ القرارات المتخذة ضد المرأة ببريطانيا كانت في عهد «داشتر» وهي امرأة. ورأى دبش ان العولمة والتطور التكنولوجي التي عرفتها وسائل الاتصال الإعلامية والفكرية قضت على التمييز الجنسي والفئوي وأزالت كل الأعمال الشاقة والأخطار الخارجية ما يتيح لها الفرصة لأن تؤدي مهامها كما يجب وان تحتل المكانة التي تليق بها.
