الأفلان يقود الإصلاحات بشمولية سياسية وانتشار قاعدي

كانت نهاية الأسبوع الماضي حافلة بالنشاطات السياسية، من خلال اللقاءات والتجمعات الشعبية التي نشطها رؤساء ومسؤولي الأحزاب، وكل ذلك يدخل في سياق الاقتراب من المواطنين والمناضلين وتحسيسهم بأهمية مشاريع قوانين الإصلاح التي أقرها رئيس الجمهورية في خطاب ال15 أفريل الماضي، وشكّل لهذا الغرض لجنة أوكلت رئاستها لرئيس مجلس الأمة، بمساعدة الجنرال المتقاعد محمد تواتي والمستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي. وكانت المرأة حاضرة بشكل كبير خلال تلك التجمعات، سواء كمواطنة أو مناضلة، أو ككيان وموضوع الساعة فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالترقية السياسية للمرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة. وبين مؤيد ومعارض ومتحفظ بشأن نظام المحاصصة )الكوطة( ونسبة ال30 بالمائة التي وردت في مشروع القانون، حاولت »صوت الأحرار« رصد مواقف بعض الأحزاب التي كان لها نشاط نهاية الأسبوع الماضي.
الأفلان يرفع سقف المطالب ويقترح مشاركة المرأة حتى في البلديات الصغيرة
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أن الأفلان مع توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وأكد بلخادم قدرة الأفلان على تقديم مترشحات في كامل بلديات الوطن.
وقال أمين عام الأفلان خلال لقاء حول »الشباب والعمل السياسي«، أول أمس، من تنظيم أمانة الجزائر العاصمة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية أن الحزب »مع نسبة ال30 بالمائة الخاصة بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة البلدية والولائية والوطنية«، مضيفا أن الأفلان يقترح تعميم مشاركة المرأة في كل المجالس الشعبية البلدية حتى تلك الصغيرة التي بها عدد سكان يقل عن 10 آلاف نسمة.
وبخصوص مشاركة المرأة في المجالس الشعبية الولائية والوطنية )البرلمان( قال الأمين العام للحزب إن المشكل غير مطروح لأن نسبة ال30 بالمائة التي جاء بها القانون قد تم قبولها من طرف الجميع. وتابع الأمين العام متطرقا إلى مشروع القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة أن الصعوبة »ليست في المبدأ ولا في النسبة«، التي حددت بالثلث وإنما في »آلية« تجسيدها.
وأضاف في هذا الشأن أنه »عندما يقر البرلمان هذا القانون بهذه النسبة ويجد الآلية التي تسمح أن تكون المرأة ممثلة عندها يكون حزب جبهة التحرير الوطني أول من يسعد برؤية المرأة وهي تسترجع جزءا من فضائها في الحياة السياسية«.
الأرندي: المناضلون مدعوون لمرافقة المشروع
ألح الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، في تجمع للحزب بسكيكدة أول أمس، على ضرورة ألا تكون الترقية السياسة للمرأة في إطار الإصلاحات الجديدة قائمة على التوتر.
وأشار شرفي إلى المكانة المتميزة للمرأة داخل التجمع الوطني الديمقراطي معتبرا بأن مشروع القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يستجيب بصفة كلية لتطلعات الحزب. وأضاف يقول »إن هذا المشروع سيسمح بمشاركة واسعة للمرأة في الحياة السياسية الوطنية وبحضور واسع في المجالس المنتخبة«، حاثا مناضلي الأرندي على العمل أكثر في الميدان قصد إعطاء مضمون واقعي لتوجههم السياسي والمشاركة بالتالي في تطبيق الإصلاحات.
حمس ليست ضد المبدأ ولكن...
جدد أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أول أمس، بخصوص مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، موقف الحركة الرافض لمبدأ المحاصصة )30 بالمائة(، حيث قال: »نحن ضد إدارة ترفض المحاصصة بالتعيين وتريد فرضها على الأحزاب عن طريق الانتخاب«. وأضاف أن حركة مجتمع السلم »ليست ضد مبدأ مشاركة المرأة في الحياة السياسية بل تريد للمرأة أن تنتزع هذا الاستحقاق بفضل نضالها وكفاءتها وقدراتها الشخصية«.
حزب العمال: مطلوب تكوين وتحضير المرأة
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي كانت معارضتها لاقتراح تخفيض نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من 30 إلى 20 بالمائة رغم »تحفظها« على نظام الحصص. وشددت حنون على ضرورة تكوين وتحضير المرأة قبل التطرق لموضوع تواجدها بالمجالس المنتخبة. وتدعو الأمينة العامة لحزب العمال إلى رفع »العراقيل« التي تحول دون مشاركة المرأة في العمل السياسي لا سيما في الجانب القانوني، مشيرة إلى »قانون الأسرة«. واعتبرت في هذا الإطار العمل النقابي بمثابة »المدرسة الأولى« للمرأة قبل خوض غمار السياسة داعية إياها إلى الانخراط في النقابات لتعلم أصول النضال والدفاع عن الحقوق.
الإصلاح تؤيد نظام »الكوطة«
أكد حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة لإصلاح الوطني، أول أمس، على تأييد حركته لفرض نسبة 30 بالمائة للعنصر النسوي في قائمة المترشحين للانتخابات بغرض توسيع وترقية التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة.
وأوضح خلال ندوة سياسية أن الإصلاح تؤيد هذه النسبة متفهمة في ذات الوقت موقف الحكومة التي أرادت، كما قال، تدارك 50 عاما من التهميش السياسي الذي عانت منه المرأة الجزائرية عن طريق فرض نسبة إجبارية. وأضاف في ذات السياق أنه كان من الأجدر توسيع التمثيل السياسي للمرأة دون فرض حصة إجبارية وإعطائها فرصة لفرض نفسها في هذا المجال بفضل كفاءتها وجدارتها.
الأفانا: مشروع القانون »لا ديموقراطي«
جدد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي مساء أول أمس في تجمع بوهران، رفض تشكيلته السياسية نظام »الحصص المفروض« من خلال مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية. وعارض تواتي مضمون هذا المشروع واصفا إياه ب »اللاديموقراطي«. كما اعتبر أن نظام الحصص يعد »مساسا بكرامة المرأة« حيث ينظر إلى هذه الأخيرة ك »خاضعة وغير قادرة على تحمل مسؤوليتها وفرض نفسها«. وحسبه فإن »مشاكل الجزائر لا تنحصر في غياب المرأة عن الساحة السياسية بل تكمن في البطالة وأزمة السكن وهما تحديان حقيقيان يجب رفعهما«.
الحرية والعدالة: صعب تطبيق المحاصصة خاصة في المناطق الداخلية
أوضح محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة، قيد التأسيس، فيما يتصل بتخصيص نسبة الثلث للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، أنه ضد نظام الحصص حيث تبقى الكفاءة، كما قال، المعيار الوحيد الذي يحتكم إليه.
وأضاف محمد السعيد بأن النسبة المذكورة من الصعب تطبيقها خاصة في المناطق الداخلية، معتبرا أن الحل الوحيد هو العمل على تغيير الذهنيات من خلال تكريس المصداقية داخل الأحزاب نفسها مما سيشجع المرأة على خوض المعترك السياسي.