ترقية الحقوق السياسية للمرأة

إنصاف وتوسيع لحظوظ التمثيل

يعد المحور الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة الذي جاء في مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بالأغلبية أمس، أحد النقاط الهامة والمكاسب التي ستستفيد منها المرأة التي كثيرا ما أثارت قضية تخلفها عن المناصب السياسية واحتكار الذكور لمراكز القيادة على حسابها.
وقد لقي قرار ترقية الحقوق السياسية للمرأة الذي اتخذه رئيس الجمهورية وتمت دسترته باستحداث مادة جديدة ارتياحا كبيرا في مختلف الأوساط منها المرأة التي كثيرا ماعبّرت عن عدم رضاها لعدم ترقية حقوقها السياسية وإشراكها في مختلف المحطات المصيرية التي يتقرر على ضوئها مستقبل البلاد وذلك رغم مستوى الوعي الذي بلغته حيث تمكنت من اقتحام العديد من الميادين واشتغلت في قطاعات مختلفة منها العدل، التعليم، الصحة بينما يبقى عدد المشاركات في المجال السياسي محدودا فهن يمثلن ثمانية بالمئة فقط من مقاعد البرلمان بغرفتيه كما يعد تواجدهن في المجالس المحلية المنتخبة جد محدود أيضا.
وقد جاء استحداث مادة جديدة في التعديل الجزئي على الدستور ليدعم التواجد المحدود للمرأة في المناصب التنفيذية الذي يؤكد الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للمرأة التي أثنى على دورها في أكثر من مناسبة وأكد على ضرورة أن تحظى بنفس الحقوق والواجبات مع الرجل معتبرا أن ذلك "ليس بمنٍّ ولا بمفاضلة بين الجنسين".
ويثير التواجد الضئيل للمرأة في مناصب القرار وكذا نسبة تمثيلها في البرلمان وفي المجالس البلدية والولائية حفيظة الناشطات في الحقل السياسي اللائي يتهمن الأحزاب السياسية بالتقصير في توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة وعدم السماح لها بالتواجد في مراكز متقدمة ضمن قيادات الأحزاب ما يتيح لها الفرصة لتتبوأ مراكز القيادة، وإن بدأت بعض التشكيلات في اتخاذ خطوات محتشمة لزيادة تمثيل المرأة.
ورغم الجهود التي بذلتها بعض الأحزاب فإن الحظ لم يسعف المرأة في الحصول على مناصب سياسية باستثناء رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني والوالي الحالي لمستغانم السيدة يمينة زرهوني التي تقلدت هذا المنصب بتيبازة وبديعة ساطور التي سبق لها وأن ترأست بلدية سيدي امحمد كما ترأس بلدية القبة امرأة.
وتراهن الأحزاب على اختلاف مشاربها السياسية هي الأخرى على الرجال في تقلد مثل هذه المناصب بدلا من النساء انطلاقا من أن الفكرة السائدة في المجتمع والعادات والأعراف التي تسود فيه خاصة في المناطق الداخلية تقف حاجزا أمام ترشح المرأة وتقلدها لمناصب سياسية، ما جعل الأحزاب لا تروج كثيرا للنساء ما قلل من حظوظهن في الاقتراعات السابقة، وهوما جعل الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون تنتقد مثل هذه المواقف مؤكدة أن المشكل ليس في ذهنية المواطنين بل في الأحزاب التي لا تعطي الفرصة للمرأة وتقلل من حظوظها.
ومن هذا المنطلق أثنت حنون على المادة الجديدة في الدستور وهي31مكررمؤكدة أنها استجابة لإحدى مطالب حزبها الذي أعطى حسبها درسا في مجال منح الفرصة للمرأة وتمثيلها داخل البرلمان والتي تقدر ب5بالمئة مقابل ثمانية بالمئة بالبرلمان بغرفتيه كما أن حزبها يعتبر من أشد المدافعين عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
ورغم تأكيد الأحزاب على ضرورة إدخال المرأة في المعترك السياسي فإن الواقع يثبت عكس ذلك والدليل تؤكده الأرقام خاصة أن الأحزاب السياسية لا تفرض عليها شروطا
بهذا الخصوص فضلا عن أن بعض الأحزاب كجبهة التحرير الوطني تعارض نظام الحصص مؤكدا وأنه على المرأة أن تثبت قدراتها في السياسة والتسيير بحكم كفاءتها وقدراتها العلمية كما يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي الذي رسخ حقوق المرأة في قانونه الأساسي أن المرأة لا تزال قليلة التمثيل في السياسة. وعلى هذا الأساس فإن تعديل الدستور الذي سيرقي الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة يحقق أحد المطالب التي ظلت تنادي بها المرأة والناشطات في حقوقها حيث أنصفها التعديل الذي أقره رئيس الجمهورية وصادق عليه البرلمان بغرفتيه والذي سيترتب عنه إدخال تعديلات على العديد من التشريعات أبرزها القانون العضوي الخاص بالانتخابات.